على بُعد أيام من موعد تسليم رجال ونساء التعليم معدلات المراقبة المستمرة، علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن بعض مديري الثانويات بالمملكة شرعوا في توجيه تعليمات شفهية إلى هيئة التدريس قصد "النفخ في النقاط" وتسهيل امتحانات المراقبة المستمرة على مدار السنة قصد تفادي العقوبات ضد مؤسساتهم التعليمية في حالة عدم حصولها على نسبة النجاح أقل من 40 في المائة في امتحانات الباكالوريا. وكان محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السابق، قد أصدر تعليمات وزارية نهاية الموسم الدراسي الماضي إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لرصد العوامل السببية في حصول بعض المؤسسات التعليمية على نسبة نجاح أقل من 40 في المائة مقارنة مع مؤسسات أخرى؛ و"هو ما دفع بعض مديري الثانويات مع اقتراب عطلة منتصف السنة الدراسية نهاية يناير الجاري إلى توجيه تعليمات للأساتذة قصد النفخ في النقاط لتحقيق نتائج تُرضي الوزارة"، تُضيف المصادر ذاتها. مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الإجراءات الوزارية تنص على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية ببرمجة حصص الدعم للتلاميذ المتعثرين وليس النفخ في النقاط واستكمال المقررات الدراسية ومراقبة الأساتذة المتغيبين وكل ما من شأنه التأثير على تحقيق نسب نجاح مرتفعة". وكشفت المصادر ذاتها أن المفتشيات العامة للتربية والتكوين أعدت تقارير بناء على اللجان الإقليمية التي أوفدتها إلى المؤسسات التعليمية التي حصلت على معدلات أقل من المستوى المطلوب، ووجهوا تعليمات إلى مديري الثانويات المعنية لتقديم أدلة مكتوبة على النتائج المتدنية. وتأتي هذه التعليمات بالرغم من أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن عاقبت مجموعة من المؤسسات التعليمية التي ثبت تورطها في "نفخ نقاط" تلامذتها، بعدما جرى تحليل النتائج التي حصلوا عليها في الامتحانات الموحدة وقارنوها بتلك الممنوحة لهم من لدن مؤسساتهم. وأكدت الوزارة، في بلاغ سابق، أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والتي ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016. وشددت الوزارة أنها "لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي"، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.
