فيسبوكيون ينددون ب"مَصْيَدَة الحَافلات" في خريبكة

"النّشْبَة" و"مَصْيَدَة الحَافلات" و"فَخُّ الشّاحنات" هي تسميات وأوصاف تداولها عدد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجدت صداها لدى عدد من سكان مدينة خريبكة، وتخصّ قنطرة قديمة تقع بشارع مولاي يوسف الذي يُعدّ من أهم الشوارع الكبرى ب"عاصمة الفوسفاط"، وهو في الوقت ذاته جزء من الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين الدار البيضاء والفقيه بن صالح.
ويرجع سبب إطلاق تلك الأوصاف التهكّمية على القنطرة إلى كثرة حوادث السير التي تشهدها، إذ لا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعان دون أن تعلق شاحنة أو حافلة أسفل "القنطرة المصيدة"، بالرغم من وجود مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن العلو محدود ومحدّد في ثلاثة أمتار ومئتي متر فقط، وهو العلو الذي أثار نقاشا بين متتبعي الشأن المحلي بمدينة خريبكة.
وكلما علقت مركبة أسفل القنطرة، انقسم المتفاعلون مع الحادث إلى فريق يُحمّل كامل المسؤولية للسائق، على أساس عدم انتباهه إلى علامات التشوير وعدم احترامه الحمولة المسموح بها في ذلك الشارع، مقابل فريق آخر يشكّك في مدى صحة مضمون علامات التشوير وعلاقتها بالعلو الحقيقي، لافتين إلى أن المسافة بين الطريق والقنطرة تقلّصت بعد تبليط الطريق بالإسفلت أكثر من مرة.
خليد الإدريسي، الرئيس الجهوي لهيئة الإعلام والتواصل والعلاقات العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، أوضح أن "القنطرة تفتقد للجمالية المطلوبة أولا، وتشبه إلى حد كبير مغارة قطار في أرض خلاء.. وإذا ما أجريت عملية رياضياتية بسيطة لحساب المسافة الحقيقية بين الطريق والقنطرة، فالأكيد أن النتيجة ستكون أصغر مما تتضمنه علامات التشويه من مقاييس".
وأوضح المتحدث أن "الحفر الناتجة عن الغش في الأشغال، وما تخلفه الفرملة على سطح الشارع، وكثرة حوادث السير التي يعرفها المقطع الطرقي، كلها عوامل تدفع المصالح الأمنية إلى إشعار البلدية بضرورة إعادة تبليط الشارع؛ غير أن الأشغال تتم بإضافة طبقة جديدة من الإسفلت دون إزالة سابقتها أو التقليل من سمكها، وبالتالي تتقلص المسافة بين الشارع والقنطرة مع كل عملية إصلاح".
ووصف الناشط الحقوقي علامات التشوير بالفخ المنصوب للإيقاع بسائقي المركبات الكبيرة والعالية، مشيرا إلى أن "العلامات لا تظهر للسائق من بعيد، ونظرا لكثرة السيارات وسط مدينة تعتبر صغيرة نسبيا، فإن السائق يُجبر على مواصلة السير عبر الطريق المنحدرة، على أمل أن تشفع له بضعة ميلمترات للمرور أسفل القنطرة، ليتفاجأ بالقنطرة وهي تحكم قبضتها على شاحنته أو حافلته".
وختم الإدريسي تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن "السائق يُعتبر في هذه الحالة ضحية لمنظومة السير أولا، بسبب اتهامه بمخالفة القانون وعدم احترام علامات التشوير وعرقلة حركة السير والجولان، إذ يجد نفسه مضطرا لأداء المخالفات من جهة، وعرضة للطرد من لدن مشغله، من جهة ثانية، نظرا لما تسبب في من خسائر في الشاحنة أو الحافلة عن غير قصد".
وفي المقابل، أوضح محمد عفيف، نائب رئيس المجلس البلدي بخريبكة، أن "علامات التشوير الخاصة بالقنطرة واضحة وبادية للجميع، خاصة مع وجود خمس علامات في كل جهة من جهتي الشارع، كما أن إحدى العلامات مُنيرة لتنبيه السائقين في الفترات الليلية"، مشدّدا على أن "العلو المسموح به أسفل تلك القنطرة مضبوط وواضح ولا نقاش في الأمر".
وأكّد المتحدث ذاته أنه "بالإضافة إلى علامات التشوير البالغ عددها عشر علامات، تمّ في وقت سابق نصبُ حاجز علوي وسلسلة لتنبيه سائقي المركبات التي يفوق علوها أو حمولتها المسافة المحددة؛ لكن العلمية باءت بالفشل، نتيجة عدم انتباه السائقين واصطدام الشاحنات والحافلات بالحاجز والسلاسل".
وختم محمد عفيف تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالتأكيد على أن "عددا من السائقين لا ينتبهون، سواء عن قصد أو عن غير قصد، ولا يحترمون علامات التشوير المنتشرة على طول الشارع المؤدي إلى القنطرة، كما أنهم لا يتخذون الاحتياطات الكفيلة بتجنيبهم حوادث السير".