العُثماني يتجاهل مطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

تجاهل رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي، أمس الجمعة، المطالب التي عبرت عنها العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، الداعية إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، والتي أصبحت مطلبا سنويا للحركة الأمازيغية.
وفِي الوقت الذي سبق أن كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "رئيس الحكومة يدرس إمكانية إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، وفي حالة تبلور أي جواب، فإنه سيعلنه"، تجاهل العُثماني في المجلس الحكومي الأمر.
وموازاة مع النقاش الجاري في المغرب، استبقت الجارة الشرقية للمغرب الأمر، حيث أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مدفوعة الأجر، في حين اختار رئيس الحكومة عدم الإشارة إلى الموضوع في كلمة مطولة له تحدث فيها عن العديد من الأحداث، غير أن السنة الأمازيغية لم تكن ضمن كلمته.
وكانت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب قد طالبت رئيس الحكومة ب"القطع مع التردد وإصدار مرسوم يقر برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا". في مقابل ذلك دعا التجمع العالمي الأمازيغي الأحزاب السياسية والجمعيات إلى مقاطعة العمل والدراسة في الثالث عشر من يناير، احتجاجا على عدم الإقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار السنتين الميلادية والهجرية، معتبرا أن الخطوة تأتي "عملاً بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة، خاصة في ظل سريان دستور 2011، الذي رسّم الأمازيغية إلى جانب العربية".
وكان العُثماني قد توقف في كلمته عند تقديم وثيقة الاستقلال، معتبرا ما يعيشه المغرب نتيجة "لما ضحى به الموقعون على الوثيقة، بما يملكون وبحياتهم، وعلينا أن نتذكر ذلك، ونذكر به الأجيال المقبلة، حتى نحافظ على ما ننعم به من أمن واستقرار وتقدم".
من جهة ثانية، أشار العُثماني إلى حدث إطلاق البوابة الوطنية للشكايات، التي نتجت عن انخراط الجميع، والتي تمثل خطوة في تعزيز محاربة الفساد. كما تحدث عن الانتقال إلى مصادقة الإدارات على مطابقة النسخ لأصولها، داعيا القطاعات الحكومية إلى الإسراع بتعيين المكلفين بتنزيل هذا الإجراء.