سيارات جماعة القليعة تثير جدلا حول استغلالها

عبّر قاسم بلود، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزكان، عن "استغرابه استمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيّارات تابعة للمجلس الجماعي القليعة، من لدن رئيس الجماعة ونائبيْن له".
وأبرز بلود، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الأفعال المنافية للقانون دفعت هيأته إلى توجيه مراسلات إلى كل من عامل إنزكان آيت ملول، والمجلس الجهوي للحسابات".
وأورد الفاعل الحقوقي أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان بإنزكان آيت ملول قد توصل بمعلومات تفيد باستغلال كل من رئيس مجلس جماعة القليعة ونائبيْه لسيارتين في ملكية الجماعة في أغراضهما الشخصية، حيث يتم استعمالهما في مناسبات اجتماعية شخصية تهمهما لا علاقة لها بتدبير الشأن العام".
وأضاف المتحدّث أن الاستعمال غير القانوني والعشوائي لمركبات وأسطول الجماعة وتحويلها إلى عربات نفعية متخصّصة في الاستعمالات الشخصية "يمتصّ يستنزف ميزانية الجماعة، في ضرب فاضح للمسؤولية الملقاة على عاتق مستغلّيها، والمتمثلة في حماية الممتلكات العامة، وترشيد نفقات الجماعة، وتوجيهها إلى ما يخدم المصلحة العامة".
رئيس فرع CMDH بإنزكان آيت ملول أضاف "أن العديد من المواطنين يراقبون الوضع، ويعبرون عن امتعاضهم بشكل كبير إزاء هذه السلوكيات المشينة، خصوصا أن الجماعة بحاجة إلى ترشيد نفقات التسيير والتجهيز، في ظل شح الموارد، ومتطلبات تنمية المنطقة؛ وهو ما يؤكد غياب روح المسؤولية، وتغليب المصلحة الشخصية في تدبير ممتلكات الجماعة، في تعارض مع القوانين الجاري بها العمل".
محمد بكيز، رئيس الجماعة الترابية القليعة أوضح، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "في غياب أدلة واقعية حول ما ذهب إليه الفاعل الحقوقي، نتوفر على أدلة لاستعمال النواب والرئيس لسياراتهم الخاصة في أغراض الجماعة، والأجدر بنا في القليعة أن نطّلع على فقرات الميزانية المخصصة لباب تنقلات الرئيس ونوابه"، مضيفا: "كنت أتمنى أن يكون الحديث عن أوضاع القليعة من ناحية الصرف الصحي والأمن، كي نسهم جميعا في الدفع بعجلة التنمية".