عبّر نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، عن "استغرابه من استمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات الدولة من طرف رؤساء المصالح الخارجية والموظفين التابعين لبعض المديريات والمندوبيات الإقليمية وكذا المجالس الجماعية والمنتخبة بتراب عمالة الإقليم". وأبرز الفاعل الحقوقي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الأفعال المنافية للقانون دفعت هيأته إلى دق ناقوس الخطر المتربص بالمال العام من خلال الإشارة إلى تفشي ظاهرة الاستغلال غير المعقلن للمركبات التابعة للدولة في قضاء أغراض خاصة"، معتبرا إياها "ريعا" يستغل بشكل بشع في قضاء أغراض خاصة وكذا لنقل العائلة والأصدقاء ويتم استعمالها في مناسبات اجتماعية شخصية لا علاقة لها بتدبير الشأن العام وفق تعبيره. وأضاف المتحدث ذاته أن الاستعمال غير القانوني والعشوائي لمركبات الدولة وتحويلها إلى عربات نفعية متخصّصة في الاستعمالات الشخصية "يمتصّ ويستنزف ميزانية لا يستهان بها، في ضرب فاضح للمسؤولية الملقاة على عاتق مستغلّيها، والمتمثلة في حماية الممتلكات العامة، وترشيد النفقات، وتوجيهها إلى ما يخدم المصلحة العامة". وأضاف الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أن المواطنين يراقبون الوضع، ويعبرون عن امتعاضهم بشكل كبير إزاء هذه السلوكيات المشينة، وهو ما يفضح بما لا يدع مجالا للشك غياب روح المسؤولية وتغليب المصلحة الشخصية في تدبير ممتلكات الدولة في تعارض مع القوانين الجاري بها العمل". وزاد الفاعل الحقوقي: "إنه لمن المؤسف والمخزي أن نرى كل يوم العشرات من السيارات التابعة سواء للمؤسسات العمومية أو المنتخبة تتجول في الشوارع والطرقات خارج أوقات العمل أو أيام العطل الرسمية في الوقت الذي يروج فيه المسؤولون أن الإقليم يعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب شح الموارد المالية. وأكد الكاتب الإقليمي لفرع"LMDDH" بوزان أن الظاهرة تؤشر بالملموس إلى أن الفساد يعصف بكل مكونات الدولة في هذا المجال دون أن تتحرك السلطات المسؤولة لوقف نزيف المال العام، مستنكرا ما وصفه ب"التسامح" و"التساهل" مع استغلال سيارات الدولة في قضاء أغراض خاصة على حساب مصالح وحقوق المواطنين معتبرا ذلك تشجيعا على نهب وتبذير المال العام ونتاجا لعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
