قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن نجاح النموذج التنموي الجديد مرتبط بمدى النجاح في توقيف نزيف التدهور البيئي الذي تعاني منه المملكة، على غرار دول العالم بسبب التغير المناخي الناتج عن ارتفاع الانبعاثات الغازية. وأضافت الوفي في لقاء تواصلي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الجمعة في مدينة مراكش أن "توقيف نزيف التدهور البيئي ليس أمراً سهلاً؛ لأنه يتطلب توفير الأسس المؤسساتية والتشريعية والبرنامجي للنجاح في ذلك". ويقصد بالتدهور البيئي استنزاف الموارد الطبيعية، مثل الهواء والماء والتربة وتدمير النظم البيئية والتلوث وانقراض الحياة البرية، ويكون الأمر نتيجة النشاط البشري غير المعقلن. وتفيد دراسة أجرتها الحكومة مع البنك الدولي، سنة 2016، بأن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب تقدر ب32.5 مليار درهم، أي ما يعادل 3,52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقد عرفت هذه التكلفة انخفاضاً قدر ب20 في المائة ما بين سنتي 2000 و2014، وهو ما يمثل 450 درهما للفرد. وقالت المسؤولة الحكومية إن "المغرب يتوفر على 50 مركزا لتثمين النفايات"، واعتبرت أنه "لا يعقل أن يتم دفن النفايات دون تدوير يحقق الاستفادة منها"، ووصفت النفايات بالذهب، نظراً لما توفره موادها العضوية من مصادر للبيوغاز، وإمكانية الاستفادة من التدوير في خلق مناصب الشغل والثروة. وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أن المغرب قطع أشوطاً مهمة في مجال التنمية المستدامة، وبات اليوم يتوفر على ثلاثة برامج مؤطرة لا تتوفر عليها الكثير من الدول؛ وهي: البرنامج الوطني لتدبير النفايات، والبرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج لمواكبة التلوث الصناعي. في المقابل، قالت الوفي إن هذا المسار الذي نهجه المغرب لا يزال طويلاً؛ لأن إشكالية التدهور البيئي له تأثيرات على مجالات عدة، من بينها الصحة إضافة إلى فقدان الموارد الطبيعية خصوصاً ندرة المياه. وتفيد خلاصات تشخيص التنمية المستدامة بالمغرب أن الترسانة القانونية في هذا المجال لا تزال غير متكملة أو غير مطبقة، كما أن تنفيذ الإستراتيجيات على المستوى الجهوي يعرف عدة مشاكل تهم الاندماج والتناسق والتخطيط والتمويل. كما أفادت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في حصيلة عملها، بأن غالبية القطاعات الحكومية لا تتوفر على آليات تتبع تنفيذ إستراتيجيتها؛ وهو ما يجعل عملية التقييم الدقيق للنتائج الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة صعبة. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أقرها المغرب على هدف كبير يتمثل في الانتقال محو الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق 2030، عبر ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وأخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار وبصفة ممنهجة. ويوجد ضمن رهانات هذه الإستراتيجية مطابقة التعمير مع مبادئ التنمية المستدامة عبر تركيز البناء العمودي، وتشجيع التدبير المندمج للنفايات عبر هيكلة منظومات إعادة التدوير، وتشجيع التنقل المستدام عبر تجديد حضيرة السيارات وتشجيع النظام الهجين والكهربائي. وحسب الأرقام التي قدمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة نجح في الرفع من نسبة الرباط إلى 75 في المائة عوض 70 في المائة سنة 2005. كما جرى الرفع من نسبة المعالجة إلى 44.13 في المائة عوض 8 في المائة، ومن المرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 57 في المائة بعد الانتهاء من أشغال محطات المعالجة. أما البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، فقد نجحت في رفع جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85,2 في المائة عوض 44 في المائة سنة 2008. وبفضل هذا البرنامج، جرى رفع نسبة طمر النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلى 62,44 في المائة من النفايات المنتجة، مقابل 10 في المائة سنة 2008، وإنجاز 25 مركزاً لطمر وتثمين النفايات والمطارح المراقبة، وإعادة تأهيل 47 مطرحاً عشوائياً.
