الوفي: سيتم القضاء على المطارح عبر تحويلها الى مراكز للطمر والتثمين بحلول 2021

كشفت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن معطيات رقمية تهم مراكز الطمر وتثمين النفايات والتي ستصل إلى 50 مركزا بحلول سنة 2021، حيث أكدت أنه في إطار المخطط الخماسي (2017- 2021) سيتم تحويل 21 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات من خلال إنجاز مراكز للتثمين وكذا إنجاز 26 من مراكز الطمر والتثمين، فضلا عن3 مراكز حالية.
وأوضحت الوفي، خلال جوابها على سؤال شفوي اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن كتابة الدولة وضعت رهن إشارة الجماعات المحلية الدعم التقني اللازم لمصاحبتها خلال تنزيل مشاريعها المبرمجة في الآجال المحددة، وذلك عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع.
وأبرزت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه بالموازاة مع تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية وبهدف الرفع من نسبة فرز وتدوير وتثمين النفايات، بما فيها المنزلية، تم إعداد والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات بشراكة وفي إطار تعاقد مع كل الفاعلين المعنيين، والذي يهدف، تضيف الوفي، إلى "تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر الذي سيمكن من خلق الاستثمارات ومناصب شغل مستدامة".
وقالت كاتبة الدولة "إن هذه المنظومات تشمل النفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم"، مؤكدة أنها "ستمكن من تطوير هذه المنظومات من إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به، وكذا إدماج العاملين فيه في قطاع تثمين النفايات الذي سيتم هيكلته، وبالتالي تحسين الشروط الصحية والبيئية المتعلقة بأنشطتهم".
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2008 عرفت إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والشروع في تنفيذه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، والذي يهدف بالخصوص إلى "الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستوى 90 في المائة بحلول سنة 2022 و100 في المائة في أفق 2030، فضلا عن إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية".