شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب نمواً ملحوظا خلال سنة 2017 حيث بلغت 21,8مليار درهم حتى متم شهر نونبر مقابل 19,3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 أي بارتفاع وصل إلى 13,2 بالمئة حسب إحصائيات مكتب الصرف. وتماشيا مع ما تم ذكره، فإن تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية يشير إلى أن بلادنا عرفت نموا مستمرا للاستثمارات الأجنبية مند مطلع هذا القرن، ويعزى ذلك إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التي قام بها المغرب لتحسين جاذبيتها. لكن تبقى هذه الأخيرة غير كافية وفاقدة لنوع من النجاعة والفعالية خصوصاً في الشق المؤسساتي وتعقيد المساطر القانونية والإدارية بالإضافة إلى الرشوة وتفشي كل أشكال الفساد. وفي هذا اﻹطار، يجب على كافة المتدخلين تعبئة الموارد اللازمة من أجل تحسين قدرة بلادنا على جذب المزيد من الاستثمارات، وتربع قائمة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث مناخ الأعمال، بهدف الوصول إلى نادي الدول الخمسين عالميا من حيث مناخ الأعمال كما هو مسطر في البرنامج الحكومي، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني وتقليص العجز البنيوي الذي يعرفه ميزان الأداءات، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص الشغل خصوصا في فئة الشباب. وعليه، يمكن تحليل هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مند مطلع القرن الحالي عبر ثلاث مراحل أساسية: - مرحلة أولى ما بين سنتي 2001 و2007، حيث تمثلت في عملية الخصخصة وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات؛ - مرحلة ثانية ممتدة بين 2008 حتى أواخر سنة 2010 وتميزت بانخفاض في تدفق الاستثمارات بسبب الأزمة العالمية؛ - مرحلة ثالثة انطلاقا من سنة 2011، حيث عرفت خلالها الاستثمارات ارتفاعا مهما. أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، فإن أغلب التدفقات واردة من دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي والتجاري للمغرب، حيث وصلت إلى 51 بالمئة سنة 2016 حسب إحصائيات مكتب الصرف. وتضل فرنسا، الشريك التقليدي للمغرب، أول مستثمر في المغرب بنسبة بلغة 37 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة 2008-2016، فيما أصبحت الولاياتالمتحدةالأمريكية ثالث مستثمر في المغرب. وبخصوص القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات في بلادنا، فقد أصبح قطاعا الصناعة والعقار يمثلان أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات، حيث بلغت هذه الأخيرة في هذين القطاعيين 13,5 و 7,4 مليار دولار أمريكي خلال العام المنصرم؛ أي ما يعادل 40 ,7و 22,2بالمئة على التوالي من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب. بالإضافة إلى أن هناك آفاق واعدة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة ولا سيما في قطاعا الطاقة والصناعة. لكن بالرغم من هذا التطور الملحوظ من حيث الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، إلا أنها تبقى غير كافية ولا تلبي تطلعات المملكة لبلوغ مصاف الدول الصاعدة من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ما يتطلب تظافر المزيد من الجهود ووضع آليات وإجراءات من شأنها تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المغربي في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في المهن ذات القيمة المضافة العالية. إن جاذبية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدول النامية تعتبر مصدرا أساسيا ومهما للتمويل ونقل للتكنولوجيا، إلا أن هذا الأمر يتطلب وجود مجموعة من المحددات التي تساهم في جلب واستقرار الشركات الاجنبية ببلادنا، ونذكر من أبرزها: أولا: الاستقرار السياسي، وهو ما أكده المكتب الدولي (أرنست ويونغ) في تقريره الى أن "ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد المغربي تتعزز في مجال الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، بما في ذلك خلال فترة الاضطرابات التي عرفتها منطقة شمال افريقيا في سياق الربيع الديمقراطي"؛ ثانيا: الاستقرار الاقتصادي والمالي، الذي يعد بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي، حيث أنه يتيح للمستثمرين تطوير أعمالهم وبالتالي زيادة الربح وتكوين رأسمال المستثمر في غياب أي خطر. ومن بين المؤشرات التي تعطي صورة للاستقرار الاقتصادي في بلد ما، نذكر على وجه الخصوص التضخم وسعر الصرف ونسبة الفائدة. ثالتاً: الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية والذي يعبر عنه بنسبة الصادرات والواردات على الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وزيادة المرونة في واردات السلع الاستهلاكية اللازمة للإنتاج والفرص المتاحة لتصدير السلع المنتجة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، فإن الانفتاح الاقتصادي على الخارج، من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتوقيع التجارة الحرة وإبرام اتفاقيات أخرى متعلقة بالاستثمار الدولية، يحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في هذه الدول. ونتيجة لذلك، فإن الانفتاح على الاقتصاد العالمي له آثار إيجابية على جاذبية الاستثمار الأجنبي وهذا ما أكده مجموعة من الاقتصاديين. رابعاً: وجود البنية التحتية والمتمثلة في التجهيزات الطرقية والسكك الحديدية والموانئ وخطوط الهاتف والوصول إلى الإنترنت وإمدادات المياه وما إلى ذلك. هذه الأخيرة لها دور حاسم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في البلدان النامية. خامساً: توفر الدول المضيفة على اليد العاملة المؤهلة، حيث يمثل النظام التعليمي الجيد واحد من أهم أسس البعد السوسيوثقافي. وهو الذي يمكن من إعداد الموارد والمهارات البشرية اللازمة للتنمية الاقتصادية للبلاد والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية لجاذبية الاقتصاد من حيث رأسمال الأجنبي. يعد تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص من بين أهداف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تم إنشائها في شهر دجنبر 2009، وذلك من خلال مراجعة ميثاق الاستثمار وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار ومواصلة إصلاح القضاء والإدارة، إضافة إلى المجهود الاستثماري المتعلق بالبنيات التحتية على مستوى الطرق السيارة، وعلى مستوى البنية التحتية للموانئ والمطارات وميناء طنجة المتوسط، لذا يجب تجاوز مجموعة من الاختلالات والإكراهات خصوصا تلك المرتبطة بالشق الإداري، وذلك من خلال: - تبسيط المساطر الإدارية للمقاولة وتيسير نقل الملكية؛ - الحكامة فيما يخص دفع الرسوم لتحقيق العدالة الجبائية؛ - تنمية التجارة وتبسيط مساطر الاستيراد؛ - تحديث عمل المراكز الجهوية للاستثمار كما نص على ذلك خطاب صاحب الجلالة؛ - تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعيين العام والخاص؛ - الانفتاح على الاقتصاد العالمي والبدء في تحرير سعر الصرف؛ - العمل على استكمال الأوراش الكبرى فيما يخص البنية التحتية كما أوضح ذلك الاقتصادي بارو؛ وفي الأخير الاهتمام بالرأسمال البشري من خلال إصلاح منظومة التعليم. في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي في المغرب يعتمد غالبا على الظرفية الاقتصادية الدولية وحساسية المستثمرين إزاء المخاطر. ولا شك أن القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي (ولا سيما اللغة) مع بلدان مثل فرنسا وإسبانيا هو أحد أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب. *باحث في سلك الدكتوراه، تخصص التجارة الدولية.
