"خفض المعاش ورفع المساهمة" وصفة النواب لإنقاذ "تقاعد البرلمان"

وضعت الفرق البرلمانية مجتمعة بمجلس النواب، باستثناء فريق العدالة والتنمية، مقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.
وقدم النواب في مقترح القانون، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، وصفة تقوم على التقليص من المعاشات، وكذلك الرفع من المساهمات، معلنا أن "السادة النواب والمستشارين" مطالبين بأداء 3200 درهم شهريا، عوض 2900 الحالية، كواجبات للاشتراك شهريا، وذلك مقابل الحصول على التقاعد بعد نهاية الانتداب.
من جهة ثانية حدد المقترح البرلماني المعاشات الشهرية لممثلي الأمة في 800 درهم شهريا عوض ألف درهم المعمول بها الحالية، عن كل سنة تشريعية كاملة، وذلك بعد قضاء ولاية تشريعية كاملة، مشيرا إلى أن سن ضمان المعاش حُدد في 63 سنة عن مدة النيابة، وذلك لسد الباب أمام حصول نواب في العشرينات من عمرهم على معاشات.
مقترح القانون الذي يطالب النواب بدخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية أكد أنه يفقد النائب حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، أو إعادة انتخابه كنائب، ويستأنف صرف هذا المعاش ابتداء من بلوغ السن القانوني، أي 63 سنة.
وجاء مقترح قانون الفرق البرلمانية في وقت اختار فريق العدالة والتنمية الدعوة إلى وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته، دعيا إلى تشكيل لجنة من مكونات المجلس لاتخاذ المتعين في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد قدم فريق "المصباح" مقترح قانون مضاد لمجلس النواب، يطالب من خلاله بتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.
وكشفت مراسلة خاصة، وضعها نواب الحزب الذي يقود الحكومة على طاولة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، رفضهم استفادة نظام التقاعد بمجلس النواب من أي دعم عمومي، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.