تراجع "البيجيدي" عن إصلاح معاشات النواب يهدد تنسيق الأغلبية

بشكل مفاجئ، قررّ إدريس الإدريسي الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدم التوقيع على مقترح قانون برلماني لإنقاذ صندوق معاشات "ممثلي الأمة" وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك بعدما بارك في وقت سابق الخطوة الجماعية.
وحسب ما كشف عنه لقاء برلماني عقد يوم الاثنين الماضي، فقد رفض رئيس فريق العدالة والتنمية أن ينخرط في أية مبادرة برلمانية من شأنها إصلاح تقاعد البرلمانيين، بعدما التزمت جميع مكونات الأغلبية بتقديم خطة موحدة لإصلاح هذه المعاشات؛ وهو ما يضع تنسيق الأغلبية مستقبلا في مهب الريح، حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية منتمية إلى فرق الأغلبية نفسها في تصريحات لهسبريس.
وكانت كافة الفرق ومجموعة الأغلبية ومعها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد توصلت إلى اتفاق حول الصيغة الجديدة المعدلة لمقترح القانون الذي سبق أن وضعته بشكل مشترك فرق التجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، بمعية الفريق الاستقلالي؛ لكن فريق "البيجيدي" رفض إجماع الأغلبية بالرغم من تأشير سعد الدين العثماني، أمينه العامة ورئيس الحكومة، على الوصفة في لقاء لزعماء الأغلبية.
المقترح البرلماني، الذي وقعته الفرق البرلمانية باستثناء "البيجيدي"، يرتقب أن يعرض خلال دورة أبريل التي ستفتتح في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، ويقضي برفع سن الاستفادة من المعاش إلى 65 سنة؛ وهو النظام المعمول به مع الأساتذة والقضاة، ساعيا إلى "تغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين".
وتبعا لذلك، سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها البرلمانيون للصندوق إلى 3200 درهم عِوَض 2900 درهم الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا، مع ربط الاستفادة من التقاعد ببلوغ "نواب الأمة" 65 سنة من العمر.
وتقوم وصفة المقترح البرلماني على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية، فيما تم تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة؛ بينما تقرر منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.