هذه وصفة التجمع الدستوري والحركي والاشتراكي لإنقاذ تقاعد البرلمانيين

بعد رفض الحكومة التدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين، من خلال إضافة مخصصات مالية لمعالجة العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتشبث فريق حزب العدالة والتنمية بضرورة تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، تقدمت ثلاثة فرق من الأغلبية، ويتعلق الأمر ب"التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، والاتحاد الإشتراكي"، بمعية الفريق الاستقلالي، بمقترح قانون يقضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين".
مقترح القانون، الذي وضعته الفرق المذكورة بشكل مشترك، والذي يحمل توقيعات كل من توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري وأمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بالإضافة إلى نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، ربط استفادة أعضاء مجلس النواب من المعاشات ببلوغهم 65 سنة.
ووفق المقترح ذاته، والذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، فإنه لن يتم "صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائبة أو نائب يقل سنه عن 65 سنة"، وأن هذا المعاش سيصرف ابتداء من بلوغ السن المذكور.
وفيما يخص واجب الاشتراكات، بالنسبة للنائبات والنواب، فقد حددها مقترح القانون، في 3400 درهم شهريا، عوض 2900 درهم، مع خفض مبلغ المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية إلى 700 درهم.
وكانت الحكومة، قد عبرت في وقت سابق على لسان مصطفى الخلفي، وزيرها المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسمها عن رفضها التدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين، حيث أكد هذا الأخير أن "الحكومة لا يمكنها إضافة مخصصات مالية من أجل معالجة العجز الذي يعرفه صندوق تقاعد البرلمانيين".