بالرغم من رفع الحكومة للدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018، فإنّ الوضعية المالية لشركة صورياد دوزيم، التي تجاوزت خسائرها 41.2 مليار سنتيم، أضحت مهددة بالإفلاس. محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قال، في ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، إنّ وزارته ووزارة المالية تعكفان على "دراسة هذه الوضعية، في أفق اتخاذ القرار الأنجع الذي يضمن للقناة الاستمرارية"، مبرزا أنّه من أجل إنجاح عملية الرفع من رأس مال الشركة تمّ تمديد أجل الاكتتاب بالنسبة إلى المساهمين؛ فيما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى الشركة من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية. وأبرز الوزير أنّه نظرا لتسجيل رأس مال صاف سلبي عند إغلاق السنة المالية 2015، تمّ اتخاذ القرار برفع الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018؛ وهو ما اعتبره محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "غير كاف" ولا يلبي حاجيات القناة. وقال الفاعل النقابي، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تصريحات الوزير لا تجيب عن الواقع والحاجيات المالية للقناة، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وضع يده على الجرح، وحان الوقت لتصحيح الوضع المالي للقناة من خلال تنفيذ عقد البرنامج، ووضع استراتيجية واضحة لقطاع السّمعي البصري، وأهميته بالنسبة إلى ىالبلاد"، مشددا على ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي للقناة الثانية. وأورد الوافي أنّ "القناة الثانية كانت تحتل مراتب الريادة من حيث الاستثمارات في التجهيزات التقنية، واليوم أصبحت في مؤخرة هذا الترتيب، فيما تظل قوة الموارد البشرية ومهنيتهم الإرث الوحيد للقناة"، وأضاف: "القناة كانت رافعة للصناعة السمعية البصرية في المغرب، وتعد أقوى وسيلة إعلام لما لها من أدوار استراتيجية في خدمة مختلف القضايا الوطنية. أمّا على المستوى الداخلي للقناة، لدينا ثقة في المؤسسة ونفتخر بها ونتعامل مع القضية بشكل مسؤول". في مقابل ذلك، تواصل نقابة مستخدمي "دوزيم" خطواتها الاحتجاجية والنضالية إلى حين تمكنيها من كافة مطالبها الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين، وكذا العمل بشكل جدي من أجل الإخراج الفوري للشركة من وضعها المالي الكارثي الذي تعيشه. وقالت النقابة، في بلاغ سابق لها، إنّ "هشاشة الوضع المالي، الذي تعيشه القناة، ما هو إلا نتيجة منطقية لواقع لا يرتفع، سمته الأساسية تتعلق بالعجز في أساليب التسيير والتدبير، والفشل في إعادة التوازن للمجموعة الإعلامية".
