تقرير يرصد مواجهة المناطق الرطبة لخطر التدهور في المغرب

قال الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة إن أغلب المناطق الرطبة المدرجة في المغرب تواجه استغلالا مفرطاً لمواردها الطبيعية، وبعضها بات في مراحل متقدمة من التدهور وأصبحت مهددة بالاختفاء.
ويضم المغرب، حالياً، أكثر من 84 منطقة رطبة مصنفة ومحمية من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات؛ لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هناك حوالي 300 موقع على مساحة تبلغ 400 ألف هكتار تحتاج إلى التصنيف.
ويحتفل المغرب، اليوم الخميس، باليوم العالمي للمناطق الرطبة، حيث سيتم تقديم شهادات إدراج موقعين طبيعيين مغربيين بعد سنوات عديدة للائحة المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية رامسار؛ وهما موقع الفوارات بالقنيطرة وموقع إمليل بالداخلة.
ويقصد بالمناطق الرطبة، طبقاً لاتفاقية "رامسار"، تلك المناطق التي تغطيها المستنقعات، والأراضي الموحلة، وتوجد بها المياه، الطبيعية أو الاصطناعية، حيث تكون راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة، بما في ذلك المساحات التي تغمرها مياه البحر والتي لا يتجاوز عمقها خلال المد المنخفض ستة أمتار.
وقال الائتلاف المغربي، في تقرير له بعنوان "المناطق الرطبة في المغرب.. من أجل حكامة أفضل"، إن أكثر من نصف المناطق الرطبة بالمغرب اختفت منذ بداية القرن العشرين بسبب الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وأورد التقرير أن الرعي الجائر والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية من نباتات وأسماك والضخ المفرط للمياه تجاه المناطق الزراعية، والتلوث الناجم عن النفايات الصلبة والسائلة والتمدد الحضري كلها أسباب تسهم في تدهور واختفاء هذه المناطق المتميزة.
وقال التقرير إن التجربة أظهرت أن مشاكل المناطق الرطبة تتجلى في عدم انخراط الساكنة المحلية المجاورة والمسؤولين المحليين في حماية هذه المناطق وجهلهم بقيمها ووظائفها؛ وهو ما يستدعي العمل على التوعية والتحسيس، عبر برنامج للتواصل والتعليم والتوعية التشاركية حول هذه الأراضي.
ووقف التقرير على غياب برنامج للتواصل والتوعية الذي توصي به اتفاقية راسمار الدولية، إضافة إلى استراتيجية وطنية للتعليم والتوعية من أجل المحافظة على البيئة بصفة عامة والمناطق الرطبة بصفة خاصة.
واتفاقية رامسار هي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة، وتحمل الاتفاقية اسم مدينة رامسار في إيران.
واعتبر الائتلاف أنه من الضروري إعادة النظر في وتيرة تصنيف المناطق الرطبة من خلال تحديد الأراضي الرطبة التي يتم إدراجها في قائمة راسمار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، بهدف مضاعفة عدد المواقع في أفق 2030.
ودعا الائتلاف إلى ضمان حكامة جيدة، من خلال نظام تقييم مستمر يشرك المجتمع المدني والجامعات على الصعيدين الإقليمي والمحلي لتتبع الأراضي الرطبة واعتماد كل مدينة تشتمل أراضيها على منطقة رطبة، كمدينة رامسار الإيرانية.
وقال عبد السلام بوشفرا، مُنسق المناطق الرطبة في الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن المغرب يعدّ من الدول الأولى في منطقة شمال إفريقيا التي تتوفر على مناطق رطبة متنوعة.
وأضاف بوشفرا، في تصريح لهسبريس، أن عدداً من هذه المناطق غير مصنفة؛ وهو ما يستدعي من المسؤولين توفير الموارد المالية والخبرة الضرورية، للاستجابة للمعايير المطلوبة لتقييدها ضمن لائحة راسمار.
وأشار بوشفرا إلى أن غياب الوعي بأهمية هذه المناطق يعدّ تحدياً كبيراً من أجل حمايتها، وأضاف قائلاً: "القليل لا يعرف الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، الأغلب يراها عبارة عن مرجات فقط".
وقال إن مسؤولية حماية هذه المناطق مشتركة بين السكان والزائرين والمسؤولين والمزارعين، وشدد على أهميتها فيما يخص الحماية من الفيضانات، حيث أوضح أنها مناطق منخفضة تخزن بشكل مستمر نسبة كبيرة من المياه.
وحسب الباحث في المناطق الرطبة في المغرب، فإن هذه الأراضي تعمل على تصفية المياه المخزنة لتغذي الفرشة الباطنية بطريقة طبيعية وبدون تكاليف، كما تغذي أيضاً الآبار على مدار السنة. وبالإضافة إلى توفيرها لفضاء إيكولوجي مهم، تحتوي المناطق الرطبة بالمغرب على تنوع إحيائي مهم يشمل 700 صنف من النباتات، وأكثر من 1400 صنف من الفقريات، كما تعتبر محطات عبور مهمة لهجرة الطيور.