حملة تسعى إلى حماية المناطق الرطبة بالمغرب

أعلن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن تنظيم 12 لقاء جهوياً خلال شهر فبراير المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، للتعريف بالإشكالات الكبرى المتعلقة بهذه المناطق بكل جهة وبناء رؤية وخطة مشتركة لحمايتها وتنميتها.
وقال الائتلاف في تقرير له إن هذه المناطق، باعتبارها منظومات بيئية، تلعب أدواراً حيوية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، وأكد أن حمايتها تعتبر من الرافعات الأساسية للتنمية المحلية والوطنية لأهم القطاعات الاقتصادية ومن أهم وسائل قدرة البلاد على مواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.
ودق الائتلاف، الذي يضم مئات الجمعيات والشبكات التي تشتغل في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ناقوس الخطر بخصوص وضعية هذه المناطق في المغرب، مشيرا إلى أنها تواجه إيقاعاً متزايداً من التدهور بسبب عدم كفاية المجهودات المبذولة وطنياً من طرف عدد من المؤسسات والقطاعات المكلفة بتدبيرها، ومحدودية المقاربات والآليات والإمكانات المرصودة.
ويُرجع الائتلاف أسباب عدم كفاية الإجراءات التي تقوم بها السلطات إلى "تبني مقاربة مركزية وليس ترابية، وغياب رؤية ومشاريع مشتركة وتنسيق بين مختلف المتدخلين الرئيسيين من مديريات المياه والغابات والأحواض المائية والجامعات والمجتمع المدني والإعلام والجماعات المحلية والجهات".
وفي نظر الائتلاف، فإن الجماعات الترابية والجهات يمكن أن تلعب دوراً في هذا الصدد نظراً للأدوار التي أُعطيت لها من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بها، والتي جعلت من المستويات الجهوية والمحلية الفضاءات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لكن الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف ترى أن أغلب هذه الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالمجالس لم تُترجم في برامج التنمية الجهوية والميزانيات المرصودة.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المناطق الرطبة في المغرب خطر سنوات الجفاف المتوالية والرعي الجائر والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية من نباتات وأسماك، ناهيك عن الضخ المفرط للمياه تُجاه المناطق الزراعية، إضافة إلى التلوث الناجم عن إلقاء النفايات الصلبة والسائلة والتوسع العمراني.
وذكر الائتلاف أن المغرب لم يستطع تسجيل أكثر من 26 منطقة رطبة في لائحة المعاهدة الدولية "رامسار"، من بين 84 منطقة رطبة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، و300 موقع رطب يغطي 400 ألف هكتار، مقابل 41 موقعا مُصنفا في تونس، و50 موقعاً مصنفاً في الجزائر، و74 بإسبانيا.
واتفاقية "رامسار" هي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة والعمل من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان هذه الأراضي في الحاضر والمستقبل، وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية لها. وتحمل الاتفاقية اسم مدينة "رامسار" في إيران.
ويُقصد بالمناطق الرطبة، وفقاً لاتفاقية "رامسار"، المناطق التي تغطيها المستنقعات والأراضي الموحلة، وتوجد بها المياه الطبيعية أو الاصطناعية، حيث تكون راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة، بما في ذلك المساحات التي تغمرها مياه البحر التي لا يتجاوز عمقها خلال المد المنخفض ستة أمتار.
ولهذه المناطق أهمية كبرى في المنظومة الطبيعية، فبالإضافة إلى توفيرها لفضاء إيكولوجي مهم، فإنها تحتوي بالمغرب على تنوع إحيائي مهم يشمل 700 صنف من النباتات، وأكثر من 1400 صنف من الفقريات، كما تعتبر محطات عبور مهمة للطيور المهاجرة.
وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للأراضي الرطبة كل ثاني فبراير، وكان المغرب قد انضم إلى معاهدة "رامسار" في 20 أكتوبر 1980، وهو ملزم بحماية المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية بالنظر إلى الوظائف الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تؤديها، ومن أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي واستدامة الحياة البشرية.