الحكومة تشتكي "الحيف والانحياز" في تقارير المنظمات الدولية

هيمنت التصنيفات الدولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة في العديد من المجالات على أشغال المجلس الحكومي المنعقد، الخميس، وسجلت حكومة سعد الدين العثماني وجود حيف يطال المملكة في هذه التقارير.
وفي هذا الصدد، استمع المجلس إلى إفادة تقدم بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول التقارير "غير المنصفة" التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "النقاش في المجلس توقف عند كون هذه التقارير تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة"، منتقدا ما اعتبره "تجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو التغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال".
الخلفي ذكر بالاسم منظمة "هيومن رايتش ووتش" وتقارير منظمات أخرى، مشيرا إلى أن "الحكومة تحتاج إلى تنسيق الجهود من أجل تواصل موحد وتعريف أكبر بما ينجز في المغرب"، معتبرا أن المملكة حققت تقدما كبيرا من خلال الترسانة القانونية التي اعتمدتها.
"نحن أمام جهود تبذل ولكن لا يقع الاعتراف بها عبر اللجوء إلى معطيات قديمة أو عدم الأخذ برأينا من خلال عدم الاستماع للطرف المعني"، يقول الخلفي الذي نبه إلى أن "الاعتماد على الشهادات فقط يتطلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات"، موردا أننا "بصدد الرد والتصحيح، لأن الأمر لا يتعلق بحكومة، بل ببلد ومصداقية عمله".
وبخصوص محاكمة المتهمين عل خلفية أحداث اكديم ازيك التي أثارت نقاشا واسعا، قال الخلفي: "تم احترام المعايير المتعارف عليها المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة"، مبرزا "انحياز هذه المنظمات وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد إلى شهادات لا يمكن الاعتماد عليها".
وخلص نقاش المجلس الحكومي في هذا الصدد، بحسب الخلفي، إلى "ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبذولة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي الوقت نفسه ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والجانب المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال".