الرميد ينجح في سحب عضوية البرلمان من مجلس حقوق الإنسان

أرغم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عشية الثلاثاء، فرق الأغلبية على سحب التعديلات التي أدخلتها على مشروع قانون متعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، عندما طالبت بحضور البرلمان، ممثلا بأربعة نواب، ضمن تشكيلة المؤسسة الحقوقية.
وأعلنت الفرق البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية تصويتها لصالح التعديل الذي جاءت به الحكومة للجلسة العامة، ومعه المشروع برمته، وذلك بعدما أعلن الرميد أن "تعديل الحكومة يتفادى الإخلال بالتصور الذي جاءت به، وخصوصا أنه جعل الأعضاء الذين يقترحهم البرلمان 10، في حين أن ما يقترحه الملك هو 9، وهو أمر غير منطقي"، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
وصوت مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في جلسة عمومية، بإجماع النواب أغلبية ومعارضة.
وفِي مقابل تأكيد الرميد أنه "ليس مضطرا للدخول في نقاش غير مفيد حول عضوية البرلمان في المجلس، لأن الآراء الحديثة للمنظمات الدولية تقول بغير ذلك"، أعلن فريق الأصالة والمعاصرة في شخص البرلماني عدي بوعرفة موافقته على التعديل الذي جاءت به الحكومة.
وقال بوعرفة: "نحن في فريق معارض نثمن التعديل الذي جاءت به الحكومة، لأنه لا مجال للنواب داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مضيفا: "برلماننا ضعيف وأتحمل مسؤولية ما أقول، ولا يرقى إلى عضوية المجلس الوطني".
وخلق موقف البرلماني المعارض حالة من الفوضى داخل مجلس النواب، إذ طالبه النواب بسحب ما اعتبر إساءة إلى المؤسسة البرلمانية، ليسحب بعد ذلك الكلمة بطلب من رئيس المجلس؛ في حين اعتذر رئيس الفريق محمد شرورو عن موقف البرلماني المنتمي إلى حزبه.
وبخصوص العلاقة بين الأغلبية والحكومة، والتي أثارت كثيرا من النقاش، بسبب تمرد الأغلبية على الحكومة، سجل فريق العدالة والتنمية "وجود العديد من المغالطات التي تهدف إلى النيل من فرق الأغلبية".
وفي هذا الصدد قالت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بثينة قروري: "ما قمنا به يدخل ضمن العمل البرلماني المسؤول، إذ قامت الأغلبية بدورها في إطار الدعم الناصح الحكومة، وهو ما تستحق عليه التقدير والاحترام تعزيزا للعمل البرلماني"، مضيفة: "نصوت لصالح النص كما تم التصويت عليه رغم بعض التحفظات".
وسجلت قروري أن "البرلمان لا يمكن اعتباره أداة للتصويت الميكانيكي على مشاريع النصوص المحالة عليه من طرف الحكومة"، معتبرة أنه يجب تقوية عمل البرلمان، وأن التباين في وجهات النظر لا يمكن إلا أن يشكل غنى للنقاش القانوني والسياسي، وزادت: "علما أننا واعون بالعمل إلى جانب الحكومة كفريق أول ضمن فرق الأغلبية".
وأضافت قروري أنه "لا شيء يمنع عضوية البرلمانيين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، موردة أن "مبادئ باريس تنص على عضوية البرلمان ضمن تشكيلة المجالس الوطنية، وذلك في البند "د" في المحور المتعلق ب"التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية"؛ في حين تنص في البند "ه" على أن الإدارات الحكومية وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية".
ورفضت البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية المبررات التي قدمتها الحكومة لرفض عضوية البرلمان في المجلس، والقاضية بكون المغرب سيعرض نفسه لإمكانية تخفيض درجة الاعتماد من الدرجة "أ" إلى الدرجة "ب" من طرف اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية، موردة: "هذا غير دقيق على الإطلاق، لأنه من خلال الممارسة العملية نقف على عدد من المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في الدرجة "أ" أو إعادة اعتمادها في هذه الدرجة مع العلم أن تركيبتها تتضمن برلمانيين".