مستجدات قانون الكراء التجاري تلم شمل قضاة ومحامين بمراكش

بعد سنة من صدور قانون الكراء التجاري، التأم في رحاب كلية الحقوق بمراكش ثلة من القضاة والمحامين والباحثين الجامعيين لتدارس مستجدات القانون رقم 49.16؛ وذلك في إطار يوم دراسي نظم بشراكة بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب فرع مراكش ومجلة الإرشاد القانوني ومختبر الدراسات المدنية والعقارية التابع لجامعة القاضي عياض.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اعتبر محمد رافع، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، أن هذه الندوة جاءت في إطار الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي؛ فظهير 1955 الذي كان ينظم العلاقة بين طرفي الكراء حسبه أصبح متجاوزا؛ وبالتالي كان من الضروري إيجاد بديل تشريعي تجسد في القانون الجديد.
ولتدارس مستجدات وصعوبات القانون الجديد صرح المتحدث ذاته بأن "هذا اليوم يشكل فرصة للمتدخلين في الجسم القضائي، من قضاة ورؤساء المحاكم، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين، قصد تعميق النقاش واقتراح التوصيات حول التعديل الجديد".
ومن وجهة نظر المحامي الممارس يرى عمر أزوكار، المحامي بهيئة الدار البيضاء وهيئة باريس بفرنسا، أن القانون الجديد "ولد ميتا"، إذ يطرح العديد من الإشكاليات على مستوى الممارسة بين المحامي الذي يجتهد في إيجاد تأويلات جديدة للنص وبين القاضي الذي يظل ملتزما في غالب الأحيان بما جاء به المشرع، حسب قوله.
وواصل المتحدث باسم أصحاب البذلة السوداء بالتطرق لبعض الأمثلة الحية لهذه الإشكاليات، إذ ضرب مثلا بإشكالية حماية المكتري وعلاقته بالإجراءات المسطرية، من قبيل الإنذارات المتعلقة بالإفراغ والسبل القانونية لفسخ عقود الكراء بين الطرفين حماية للأمن التعاقدي والقضائي بينهما.
وأوضح المتحدث أن المشرع في هذا الباب فاقد للبوصلة لعدم إشراكه في الصناعة التشريعية للنص لذوي الاختصاص، الذين يحتكون مع يوميا مع مختلف الإشكالات المرتبطة بالإنتاج القانوني.
من جهتها اعتبرت لبنى فريالي، نائبة رئيس المحكمة التجارية بمكناس، أن الكل يحاسب الجسم القضائي في تطبيق هذا القانون، غير أن السلطة القضائية ينبغي لها أن تضمن الأمن القضائي للمتقاضين، وهو التزام دستوري في باب تطبيق القانون.
وأوضحت عضو النادي الجهوي لقضاة المغرب بمكناس أن القانون الجديد لم يحترم بعض الإجراءات التي من شأنها ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطرفين، كما سجلت أن المتتبعين تفاجؤوا بخروج هذا القانون بهذه الصيغة التي تجعل الجسم القضائي في حالة ارتباك في تطبيقه.
ومن جهة أكاديمية قال نورالدين الفقيهي، أستاذ القانون الخاص بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إن هذا الموضوع حساس نظرا لارتباطه بالتجارة والمعاملات التجارية في المجتمع الاقتصادي المغربي.
وأشاد الباحث في القانون الخاص بمثل هذه الأيام الدراسية التي من شأنها أن تنير الطريق أمام المشرع المغربي بغية تجويد النص وتدارك الهفوات والفراغ القانوني الذي تبينه الممارسة أو التطبيق.