موظفو "التربية الوطنية" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد الوزير أمزازي

بعد تنفيذهم لمسيرة حاشدة أمس الأحد بالرباط، أعلن موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات الاستمرار في الانتفاضة في وجه الوزير الجديد، سعيد أمزازي، عبر برنامج احتجاجي تصعيدي ضد ما أسموه "الاستمرار في الإجهاز على حقهم في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار".
وشددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات" الموظفين بوزارة التربية الوطنية، خلال ندوة صحافية نظمت اليوم الاثنين بالرباط، على غضبها من السياسة التعليمية بالمغرب، مطالبة بإدراج الترقية بالشهادات الجامعية ضمن النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، بالرغم من تثمينهم لتعيين وزير "ينحدر من الأسرة التربوية والتعليم".
الموعد، الذي انطلق تحت عنوان "الترقية بالشهادة وتغيير الإطار حق ونضالنا مستمر حتى النصر"، قال عبره الأساتذة الغاضبون إن عدم الاستجابة لهذا المطلب "كما غيره من المطالب.. إجحاف في حقنا كفئة قدمت حياتها خدمة للأجيال الصاعدة من أجل مجتمع العلم والمعرفة".
وكشفت التنسيقية الوطنية عن برنامجها الاحتجاجي الجديد، بهدف "تحقيق ملفنا المطلبي العادل والمشروع المتمثل في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار بأثر رجعي"، والذي ينطلق من 19 فبراير الجاري عبر حملة وطنية وينتهي مطلع أبريل المقبل ويضم حمل شارات حمراء داخل المؤسسات التعليمية وتنفيذ إضراب وطني في موعدين اثنين ومسيرات جهوية وأخرى وطنية مصحوبة باعتصام وسط الرباط.
وانتقد عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، ما أسماه " الحقوق والمكتسبات المسلوبة"، معتبرا أنه "لا يعقل أن تغفل مجهودات الأساتذة على مستوى العمل أو على المستوى الاجتماعي والعلمي والأكاديمي"، مشيرا إلى أنه "إلى حدود الأمس القريب، كانت الوزارة الوصية تسمح لرجال ونساء التعليم بالترقي بالشهادات عرفانا بمجهوداته وتشجيعا للبحث العلمي".
وكشف المتحدث أن الأساتذة الغاضبين "مستعدون للحوار مع الوزارة الوصية التي يشرف عليها وزير هو أستاذ جامعي وعميد سابق، أي ابن المجال.. لكن في حالة عكس ذلك فسنستمر في التصعيد"، مضيفا: "نتوعد الجهات المسؤولة بأننا عازمون على خلق مفاجآت ميدانية ونضالية أكثر إبداعا وضغطا وتصعيدا وقوة".
وأورد السحيمي أن الترقية بناء على الشهادات الجامعية "كانت حقا مكتسبا منذ الاستقلال، وتكرس في إطار النظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم عام 1985، وزكاه النظام الأساسي للعام 2003"، مضيفا أنه في العام 2011 "وقع الوزير الأول وقتها، عباس الفاسي، مرسوما يوقف الترقي في جميع القطاعات باستثناء قطاع العدل".
وخلال السنوات الأخيرة، يحتج الأساتذة الغاضبون على ما يصفونه ب"حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم التاريخي في الترقي بناء على الشهادة الجامعية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة"، منددين بما وصفوه ب"الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال حرمانها من الترقية بالشهادة".