الأساتذة المجازون وحاملو الماستر يرفضون مذكرة المباراة ويصعدون في مواجهة الحكومة والنقابات الخمس

يبدو أن مذكرة المباراة رقم 561/13 الصادرة بتاريخ 19 نونبر الجاري، والتي نصت على تنظيم مباريات داخلية للترقية بالشهادة في يناير المقبل، لم تجد لها صدى طيبا وسط المعنيين من حملة شهادتي الإجازة والماستر المتضررين.
وهكذا أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، والتنسيقية الوطنية لحاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية، عن مواصلة مساراتهما الإحتجاجية، بل وتصعيدها، من خلال إعلان التنسيقيتين عن تمديد إضراباتهما لسبعة أيام جديدة (الفترة من 23 إلى 29 نونبر الجاري) قابلة للتجديد، مرفوقة بأشكال نضالية وإحتجاجية وصفت بغير المسبوقة.
وتجدر الإشارة إلى التنسيقيتين المذكورتين، قد رفضتا محضر 13 من هذا الشهر بين الوزارة والنقابات الخمس، ووجهتا سهام نقدهما للموقعين عليه، حيث جاء في بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة، والذي عُنون ب"لا لمحضر العار ونتشبث بحق الترقية المباشرة في السلم العاشر"، ما يلي: "توقيع وزير التربية الوطنية وما يدعى النقابات الأكثر تمثيلية لمحضر العار، الذي يتم بموجبه الإجهاز التام على حق من الحقوق المكتسبة والمصونة للشغيلة التعليمية، وهو الترقية المباشرة في السلالم المناسبة بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها..." قبل أن تضيف: "تنديدها المطلق بهذا السلوك الأرعن عن وزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية، وتحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في هذا الملف..."، فيما تحدثت التنسيقية الوطنية لحاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية، في بيان حمل عنوان: "لا للعودة"، عن "إستنكارها الشديد إنخراط النقابات في توجهات الوزارة، وخضوعها لإرادتها، والركون لما وصفته بالمؤامرة التي تنسج الوزارة خيوطها، بتوقيعها على المحضر الذي يعد تراجعا خطيرا عن حقوق ومكتسبات حاملي الماستر وكافة الشغيلة التعليمية..."
وسيشهد أسبوع الإضراب تنظيم محطات مشتركة، تمت الإشارة لبعضها، قد تشمل وقفات أمام الوزارة الوصية، ووزارة تحديث القطاعات، ووزارة المالية، وأمام مقر البرلمان ومقر حزب العدالة والتنمية، ولربما تمتد لرئاسة الحكومة، كما قد ينظم الغاضبون مسيرات بالعديد من المواقع بالعاصمة الرباط.
هذا وتتوحد التنسيقيتان حول مطالب أهمها: الترقي بناء على الشهادة دونما قيد ولا شرط، والحق في تغيير الإطار