أساتذة غاضبون ينشدون الترقية ويطالبون بوزير من "أسرة التربية"

على وقع شعارات غاضبة من السياسة التعليمية بالمغرب، وتطالب بإدراج الترقية بالشهادات الجامعية ضمن النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، استغل عشرات من الأساتذة المحرومين من الترقية إعفاء الوزير محمد حصاد من الحكومة للمطالبة بوزير "ينحدر من الأسرة التربوية والتعليم".
ونظم أساتذة قدموا من عدة جهات، ويلتئمون ضمن "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات"، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، رفعوا خلالها لافتات تضم عبارات من قبيل "لا للإقصاء..والترقية بالشهادة حق مشروع" و"لا للإجهاز على المكتسبات التاريخية..نطالب بالإنصاف وجبر الضرر".
ويحتج الأساتذة الغاضبون على ما وصفوه ب"حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم التاريخي في الترقي بناء على الشهادة الجامعية وتغيير الإطار"، منددين بما وصفوه ب"الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال حرمانها من الترقية بالشهادة".
عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، قال في تصريح لهسبريس إن الاحتجاج الحالي يأتي "ضمن مسلسل نضالي انخرط فيه أفواج من الأساتذة حاملي الشهادات والمحرومين من الترقية منذ 2015"، مضيفا أن المطلب الأساسي يتحدد في "تحقيق الترقية بناء على شهادات الإجازة والماستر للأستاذة على غرار الأفواج السابقة".
ويشرح الناشط المغربي كيف أن الترقية بناء على الشهادات الجامعية "كانت حقا مكتسبا منذ الاستقلال، وتكرس في إطار النظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم عام 1985، وزكاه النظام الأساسي للعام 2003"، مضيفا أنه في العام 2011 "وقع الوزير الأول وقتها، عباس الفاسي، مرسوما يوقف الترقي في جميع القطاعات باستثناء قطاع العدل".
في العام 2013، ستنطلق معركة احتجاجية يخوضها الأساتذة، وفقا للسحيمي، "فكان الحل الوسط وتمت تسوية جميع وضعيات حاملي الشهادات من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي"، ليورد: "بعد هذه المعركة ستقوم الوزارة الوصية بإقفال الباب من جديد وتجهز على حقنا، إذ أصبح حاملو الشهادات مقصيين من نظام الترقية".
ويرى المتحدث أن لجوء الوزارة الوصية على القطاع إلى تكليف أساتذة من حاملي الشهادات من التعليم الابتدائي والإعدادي بالتدريس على مستوى الثانوي التأهيلي "إقرار بقيمة هذه الشواهد الجامعية من إجازة وماستر التي حصلوا عليها"، وزاد متسائلا: "لماذا إذن لا تقوم بتسوية وضعيتهم وترقيتهم أسوة بالأفواج السابقة؟"، مشددا على أن الوزارة "مسؤولة أيضا عن تكوين من كلفتهم بالتدريس في الثانوي دون أن يخضعوا لأي تكوين سابق".
وتعقيبا على "الزلزال السياسي" الذي أطاح بوزراء، من بينهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال عبد الوهاب السحيمي: "نطالب بتعيين وزير يعي واقع التعليم ويعرف خصوصيته.. للأسف مر علينا وزراء لا يعرفون خصوصية القطاع"، مضيفا: "على الأقل يجب أن يكون الوزير رجل تعليم أو ابن الإدارة التربوية والتعليمية حتى يتفهم مطالب الأسرة التعليمية".