انفصاليو البوليساريو يضغطون على فرنسا لحيازة صفة "لاجئ سياسي"

عرضت القناة الثالثة الفرنسية ربورتاجاً مصورا عن مئات النشطاء الصحراويين المحسوبين على جبهة البوليساريو الذين يُطالبون ب"اللجوء السياسي" فوق الأراضي الفرنسية.
وأظهر الشريط المصور مخيماً يعيش فيه حوالي 200 شخص موال لجبهة البوليساريو بمدينة بوردو، يُضغطون على السلطات الفرنسية لاعتبارهم "لاجئين صحراويين".
وبعد فشلهم في الحصول على هذه الصفة منذ سنة 2014، عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية وندوة صحافية أول أمس السبت، هاجموا من خلالها الدولة الفرنسية على موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.
وسبق للسلطات الفرنسية أن هددت بتفكيك "مخيمات الصحراويين" بمدينة بوردو، التي تعد إحدى أكبر معاقلهم. كما طردت السلطات ذاتها حوالي 50 شخصاً من "منازل إنسانية"، منحت لهم في وقت سابق.
ورفضت الحكومة الفرنسية منح اللجوء لأزيد من ثلاثة آلاف ناشط صحراوي يُقيم بطريقة غير شرعية فوق أراضيها؛ لأنهم لا يتوفرون على شروط الحصول على صفة لاجئ.
ومن بين هذه الشروط أن "اللجوء السياسي يتم منحه للأشخاص الذين تتم ملاحقتهم بشكل خاص من أجل سجنهم أو تعذيبهم أو إعدامهم" و"للناشطين السياسيين الذين هربوا من بلادهم خوفا من الاضطهاد"؛ وهي الحالات غير المتوفرة في هؤلاء.
وكشفت مواقع فرنسية عن ارتفاع أعداد الصحراويين طالبي اللجوء في مدينة بوردو خلال السنتين الأخيرتين، وربطت ذلك بالوضعية المزرية التي باتت عليها مخيمات تندوف، خصوصا بعد تراجع الدعم المالي والمنح الإنسانية التي كانت تحصل عليها قيادة البوليساريو.
وحول طريقة دخولهم إلى فرنسا، قال مصدر من قنصلية المغرب في بوردو إن هؤلاء النشطاء الانفصاليين الذين يستغلون قضية الصحراء "يأتون من إسبانيا أو الجزائر بجوازات سفر جزائرية، وبعد ذلك يُطالبون بصفة لاجئ بداعي أنهم معرضون للملاحقة في المناطق الجنوبية للمملكة".
وأوردت المصادر ذاتها أن هؤلاء النشطاء "يستغلون مناخ حقوق الإنسان في فرنسا والدعم الإعلامي الدولي لفرض احترامهم من لدن السلطات الفرنسية وعدم ترحيلهم"، وأكد أن السفارة المغربية في تواصل دائم مع فرنسا حول هذا الموضوع.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فإن الجزائر تصنف من ضمن الدول العشر الأكثر طلباً للجوء في فرنسا خلال سنة 2016.
وبلغ عدد طلبات اللجوء الواردة من هذا البلد 2050 ملفاً، تتوزع ما بين طلب الحماية من الجماعات الإرهابية أو الحماية من النظام الجزائري أو في إطار المثلية الجنسية.
ومن المغرب، أورد التقرير أن حوالي 400 شخص تقدموا بطلبات اللجوء السياسي، غالبيتهم يعرفون أنفسهم على أساس أنهم "مُناضلون من أجل استقلال الصحراء".