العمولة وتوفير الحماية القانونية يدفعان وكلاء التأمين إلى الاحتجاج

بعدما نجحوا في دفع الحكومة إلى التراجع عن رفع الضريبة على خدماتهم، قرر وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب العودة إلى الاحتجاج من جديد للمطالبة برفع العمولة وتوفير الحماية القانونية لهم.
وطالب الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، بعد جمع سنوي نظم بمدينة الدار البيضاء مؤخراً، برفع عمولة ودخل وكلاء التأمين، كما اشتكوا من منافسة قطاعهم من قبل الأبناك والتعاضدية الفلاحية.
كما قرر الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين أيضاً اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، المنصوص عليها في مدونة التأمين رقم 17.99.
وسيقوم وكلاء ووسطاء التأمين، حسب ما صادقوا عليهم، بمقاطعة التصريح عبر تطبيق "ويب أنتر" الذي تسهر عليه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يضم التصريح بالمبالغ المستردة لصالح الوسطاء.
وقال الاتحاد إنه سيعد ملفات وكلاء التأمين المتابعين قضائياً، والذين يوجدون في حالات مادية خطيرة بعد توقيعهم لاتفاقيات تسديد المتأخرات، ووضعها أمام أنظار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للنظر فيها.
وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد، في تصريح لهسبريس، إن حوالي 50 وكيلاً في التأمين متابعون قضائيا بتهمة خيانة الأمانة بعدما يلجأ الوكيل إلى استعمال أقساط التأمين، وأضاف قائلاً: "خيانة الأمانة لا يجب أن تنطبق على الوكيل في التأمين ما دام أن العلاقة تكتسي طابعا تجاريا، لأننا حين ننتج بوليصات التأمين تكون شركات التأمين على علم ذلك؛ لكن المحاكم لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار".
واستعان الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين بعبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء والخبير القانوني، لفهم الإشكالية التي تحيط بمفهوم خيانة الأمانة التي يعتقل بسببها عدد من الوسطاء بالمغرب، وقرروا على إثر ذلك توجيه مراسلة إلى النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع.
ومن المقرر أن يخوض الوكلاء، يوم 26 فبراير الجاري، إضراباً يتمثل في غلق الوكالات عبر ربوع المغرب، والقيام بإلصاق منشورات وحمل الشارات ابتداءً من 19 فبراير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس أمام مقر الهيئة.
ويوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين؛ منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة. ويسعى الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين إلى الترافع، من أجل رفع هذه النسبة مع شركات التأمين.