وسطاء التأمين يرفضون الامتحان المهني وضُعف العمولة بالمغرب

عبّر الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات عن رفضه للامتحان المهني المرتقب تنظيمه بداية السنة المقبلة من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وطالبوا بإجراء تقييم للقطاع قبل فتح المجال لممارسين جدد، ومعالجة المشاكل التي يعيشها بالرغم من الانتعاش الذي عرفه قطاع التأمينات في المغرب.
وأعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن إجراء الامتحان المهني لمزاولة مهنة الوساطة في التأمين، بعد توقف دام عامين، ابتداءً من ال13 من شهر فبراير المقبل، على أساس وضع ملفات الترشيح ما بين 18 شتنبر الجاري و29 دجنبر المقبل من السنة الجارية.
وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، في تصريح لهسبريس، إن "الظروف التي يعيشها وسيط التأمين حالياً لا تسمح بإغراق السوق بمكاتب أخرى جديدة"، ونفى أن يكون الاتحاد ضد خلق فرص الشغل أو إنعاش الاقتصاد الوطني بفضل قطاع التأمين.
وأضاف بونوال أن "سوق وساطة التأمين غير مستعد لاستقبال وسطاء ووكلاء تأمين جدد، أما إذا كان الامتحان المهني هدفه تسوية الوضعية القانونية للمكاتب المباشرة لشركات التأمين، فهذا أمر لا نرفضه وليس لدينا أي مشكل بخصوصه".
ويرى بونوال أن "السوق الحالية تعيش وضعية خاصة، لا سيما بعد تطبيق الدورية الجديدة المتعلقة بكيفية استخلاص أقساط التأمين التي صدرت في أبريل 2016"، حيث قال إن الدورية "كانت لها تبعات كارثية على وضعية وسطاء ووكلاء التأمين لأنها منعت توفير تسهيلات للمؤمن له".
وقال رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات إن "قطاع وسيط التأمين يعيش حالة مزرية؛ لأن مدخوله لا يعكس الانتعاش قطاع التأمينات في المغرب"، وأضاف قائلاً: "هذا قطاع مربح لشركات التأمين، إذ في ظل الأزمة تم تسجيل نسبة ارتفاع 15 في المائة في رقم معاملات الشركات".
وأضاف بونوال أن "هذا الانتعاش لا ينعكس على وسيط التأمين لأن العمولة التي يأخذها لم تتغير منذ أكثر من 40 سنة". ويحصل الوسيط على عمولة في حدود 10 في المائة، تتضمن مصاريف كانت شركات التأمين هي التي تقوم بها، من تعيين الخبير والمتابعة والتعويض.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد يعارض منح مزاولة مهنة وسيط التأمين في المدن التي تعرف اكتفاءً من حيث عدد الوسطاء، وزاد قائلاً: "نعتبر أن عدد وسطاء التأمين حالياً في المغرب كاف في ظل الظروف الحالية، ولذلك نعارض إغراق المدن بوسطاء جدد".
وحسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة، مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.
وأصدر الاتحاد بياناً بخصوص الامتحان المهني، طالب فيه بتشخيص موضوعي ليعكس الحالة الحقيقية لهذا القطاع قبل فتح المجال لمزاولين جدد من وكلاء ووسطاء تأمين، واعتبروا أن هذه الخطوة "مخاطرة يمكن أن تفاقم مشاكلهم أكثر فأكثر".