الأمازيغية والديمقراطية المَحلية

هل يُعقل أن تكون الأمازيغية هي اللغة الأكثر انتشارا في المغرب وتُقصى من البرلمان؟ هذا يُناقض شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي تتبجح به الدولة. توَغُّل هذا الإقصاء ليشمل المجالس المحلية من شأنه، في المستقبل القريب، زعزعة الاستقرار وفتح الباب على احتمالات غير مرغوب فيها. الاستمرار في ترويج خزعبلات من قبيل أن الأمازيغية عيبٌ ونقيصة لن يؤدي سوى إلى طمس الهوية الرئيسية للمغرب وبالتالي تفجير الوعي بضرورة العمل الميداني للتخلص من المستفيدين من هذا الترويج وفي مقدمتهم العروبيين والإسلاميين.
لا ديمقراطية بدون الأمازيغية، لكن نرى أن مؤسسات الدولة تُعارض هذه القاعدة وتُهاجم الأمازيغية، ثقافة ولغة غالبية المغاربة، فتُعرقل بذلك ولوج شرائح هائلة من الشعب إلى الوعي بالمواطنة الحقة التي تستلزم الاعتزاز بالنفس وبالأجداد والاستقلال بالرأي والتحرر من عقال الأيدولوجيات المُستوردة.
تصحيح هذا الوضع صعب جدا على المستوى المركزي، لكنه سهل على المستوى المحلي، أي على مستوى الديمقراطية المحلية، إذ على هذا المستوى تتحقق شروط النهوض ورد الاعتبار للأمازيغية، لذلك يجب الانطلاق منه كأساس لمأسسة الأمازيغية وجعلها عِماد الدولة الوطنية الديمقراطية المُرتقبة.
الأمر منطقي وسهل إذ استحضرنا أن الملكية المغربية هي في عُمقها تجسيد مُعين للطموح الأمازيغي في بناء دولة قوية، وبالتالي فهذا الطموح وذاك التجسيد لا يتعارضان من حيث الجوهر بل يدخُلان معاً باستمرار في علاقات جدلية وفي بعض الأحيان في صراعات عندما تخضع الملكية بشكل مبالغ فيه لهيمنة أيديولوجية خارجية لغوية كانت أو دينية، لكن تنتهي تلك الصراعات غالباً بتجديد التفاهم والمؤالفة.
الأمازيغية، إذن، هي إحدى دعائم الدولة الملكية. دوام الملكية وقوتها من دوام الأمازيغية وقوتها. هنا إذن مُقايضة: على الملك المحافظة على الثقافة الأمازيغية حتى لا يطمسها القانون العام (الشرع)، مقابل البيعة والتفويض للقيام بذلك حسب ما يراه من رأيٍ سديد.
إعادة القضية الأمازيغية إلى المستوى المحلي يستوجب إعادة هذا التفويض إلى أصحابه لكي يبادروا إلى تدبيرها انطلاقا من المستوى المذكور ثم التدرُّج عبر الهيئات المختلفة، بحيث تتكفل الهيئة الموالية بما لم تستطع حسمه الهيئة التي سبقتها وهكذا حتى نصل إلى الهيئة المَلكية إن اقتضى الأمر. صيغة هذا التدرج، حدوده، مدته، إلخ، كل ذلك يُحرَّر في وثيقة نسميها الميثاق الأمازيغي المحلي.
في كلامي هذا استمرار وقطيعة مع يجري حاليا من إصلاحات وتدابير: استمرار بالنظر إلى تنزيل مفهوم الجهوية الموسعة وسياسة القرب، قطيعة بالنظر إلى ضرورة تغيير التصور الحالي المبني على النزعة الإدارية المَحضة التي تهدف فقط إلى تخفيف العبء على المركز وتشجيع المبادرة في الأطراف.
ثم علينا ألا ننسى أن الدولة المركزية مُطوَّقة بالأيدلوجية العروبية الإسلاموية. ولتخفيف تبعات ذلك التطويق في أفق مَحوِه لابد من تحرير القضية الأمازيغية من قبضة الدولة المركزية، أي لا بد من عكس الاتجاه. لماذا؟ لأن الحركات الاحتجاجية أصبحت تتأصل في الهوية الأمازيغية، وهذا التأصيل مُرشح للانتشار والتمدُّد إلى كل الجهات، لدوافع داخلية قبل أن تساندها قوى خارجية، بل يزداد تمكيناً بتوَسع نطاق التربية النظامية في شكلها الحالي، المُتضمنة لأيدلوجية التعريب والأسلمَة. هذا أمر نعيشه يوميا وواضح لكل مُهتم بشؤون المغرب.
الحلُّ إذن هو تبني موقف جديد تُجاه السلطة المحلية، لكن هذه المرة، بمنظور مستقبلي. الحالة الخطيرة التي تعيشها الأمازيغية اليوم، والتي أنتجتها سنوات طويلة من سياسة القطيعة والإهمال حتى أصبحت الأمور تنذر بالمواجهة، قد تتحول إلى قوة مُساندة للديمقراطية وللتنمية إذا تعاملنا مع الحركة الأمازيغية التعامل الصحيح، أي التعامل الذي سيفضي إلى إعادة الأمازيغية إلى أيدي أصحابها، أولائك الذين تهمُّهم حقّاً في حياتهم اليومية، أي الأمازيغ الساكنين، مثلا، في مدينة كلميمة و يريدون ان يتعاملوا بلغتهم في المحكمة المحلية، في المستشفى المحلي، في الإدارة المحلية في المدرسة المحلية في صياغة مطالبهم الاجتماعية والسياسية المحلية الخ...
هذا هو المُنطلق وهذا هو أساس الديمقراطية المحلية، تلك الديمقراطية التي ستحُل كثيرا من الملفات الصعبة للدولة المغربية.