المالكي: الاقتطاعات رفعت حضور نواب الأمة إلى مستوى قياسي

‏رفع مبدأ الاقتطاع من الأجور الذي دشنه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ضد نواب الأمة نسبة الحضور إلى مستويات قياسية في تاريخ المؤسسة البرلمانية، حيث بلغت هذه النسبة 80 في المائة خلال الدورة الخريفية التي أسدل عنها الستار الأسبوع الماضي.
الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، كشف، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدها بمجلس النواب، أن النسبة العامة للحضور بلغت حوالي 80 في المائة في جل الجلسات العامة؛ في حين أن نسبة الحضور داخل اللجان تتجاوز 75 في المائة، معتبرا ذلك من أهم ثمرات تطبيق النظام الداخلي في المجلس.
وفِي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة الأولى من البرلمان المغربي: "هناك تحول وإرساء لثقافة جديدة ساعدت الجميع على تغيير نظرته إلى المؤسسة البرلمانية"، مسجلا أن "الشأن البرلماني شأن عام، لذلك لا بد من تقديم بعض المعطيات قصد تصحيح بعض المواقف والآراء".
وتشير المعطيات، التي أعلن عنها المالكي، إلى أن "الاقتطاعات شملت 40 نائبا تم الاقتطاع من تعويضاتهم بما معدله 1200 درهم عن غياب"، مؤكدا أن "الاقتطاعات دشنت في الدورة الماضية، والمجلس حريص على احترام ما جاء في النظام الداخلي حيث هناك إجماع على ضرورة احترام النظام الداخلي".
وبخصوص معاشات النواب، التي تثير جدلا واسعا، يرى المالكي أن هناك تعاونا مع رئيس الحكومة "لإيجاد حل لهذا الملف، وأثق في التزام رئيس الحكومة الذي عقد لقاءات عدة في هذا المجال"، مبرزا أن الخصاص ليس بالمعطيات التي يتم تداولها، حيث يصل 45 مليون درهم منذ سنة.
"هناك تضخيم لهذا الملف لأنه ملف تدبيري تقني؛ لكن لا أدري لماذا أخذ أبعادا سياسية"، يقول المالكي الذي أثار "عدم احترام النص القانوني الذي ينظم المعاشات على مستوى النظام والذي كان يتطلب مراقبة سنوية لهذه المعاشات"، موردا "لست متفق على أن المعاشات ريع؛ لأن البرلماني يسهم شهريا ب2900 وهي المساهمة نفسها التي يقدمها مجلس النواب".
وأوضح المتحدث نفسه أن "المشكل طرح عندما اعتمدت اللائحة الوطنية للشباب والنساء"، مبرزا أن "كل ذلك يتطلب إصلاح نظام المعاشات وأنه متشبث بحل توافقي مهما كان الثمن ولو تطلب مهلة زمنية أخرى لأنه يهم الجميع حاضرا ومستقبلا".
وفي الوقت الذي دعا فيه المالكي إلى "جعل اللوائح الوطنية منفتحة على النساء والشباب، لأن الديمقراطية لها كلفة، لكن من الصعب بناء ديمقراطية بدون وضع اعتباري للبرلماني علما أن الصورة السائدة أن البرلماني كذا وكذا"، أوضح "أن المغاربة سجناء برلماني الستينيات والسبعينات والثمانينيات، في حين أن التجديد تجاوز 60 في المائة".