ربط الأموال باستقبال اللاجئين يقسم قادة أوروبا

انقسم زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة طرح شروط جديدة للحصول على أموال الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك إظهار التضامن بشأن إعادة توزيع اللاجئين، في اجتماعهم لاجراء محادثات أولية بشأن خطط الموازنة طويلة المدى للاتحاد الاوروبي.
والقمة غير الرسمية، التي تضم رؤساء الدول الاعضاء ال27 بالاتحاد الاوروبي التي ستبقى بعد انسحاب بريطانيا من التكتل في مارس 2019، تمثل بداية نزاع طويل وربما مثيرا للجدل بشأن الميزانية الاوروبية، حيث تتشاحن العواصم برؤوس بشأن فجوة تمويلية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تبلغ 14 مليار يورو (17.2 مليار دولار) وأولويات الانفاق المستقبلية.
ومايزيد حدة الجدل ،مبادرة من جانب دول معينة، بالاخص ألمانيا، لربط تمويل الاتحاد الاوروبي بالدول الافقر في التكتل لتنفيذ شروط معينة، بما فيها قبول لاجئين.
وكانت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، قد قالت لمشرعين ألمان إن معايير التوزيع لاموال الاتحاد الاوروبي يتعين "في المستقبل أن تجسد التزام الكثير من المناطق والبلدات باستقبال ودمج المهاجرين". وأثار اقتراحها رد فعل متباينا من جانب زعماء الاتحاد الاوروبي الاخرين اليوم الجمعة.
وقالت رئيسة ليتوانيا، داليا جريباوسكايتي، إن الهدف الوحيد لاموال الاتحاد الاوروبي هو دمج الدول الاكثر فقرا بالاتحاد، وهو وضع عبرت عنه دول أخرى بوسط وشرق أوروبا، مثل بولندا والمجر في الماضي.
وبدا أن رئيس وزراء لوكسبورج، زافييه بيتل، منتقدا لاقتراح ميركل. وقال: "من الذي سيتم معاقبته بعد ذلك؟ ليست الحكومات، لكن المواطنين".
وذكر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، ان هناك "ميزة معينة للاقتراح الالماني، لكن لا يزال يتعين على بلاده دراستها".
وقبل القمة، أشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى أهمية بدء المفاوضات، مع تذكير قادة الاتحاد بأن الاتفاق على ميزانية الكتلة خلال الفترة من 2014 و2020 استغرق 29 شهرا.