الوافي تدشن محطة لمعالجة المياه العادمة بالرحامنة

أشرفت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم السبت بإقليم الرحامنة، على تدشين محطة لمعاجلة المياه العادمة في "نزالة لعظم"، أحدثت على مساحة أربعة هكتارات ونصف، بغلاف مالي قدره 32 مليون درهم، من أجل إعادة استعمال هذه المياه في سقي المساحات الخضراء والأراضي والضيعات الفلاحية مستقبلا.
وبهذه المناسبة قالت الوافي: "نحن واعون تماما بمواجهة إقليم الرحامنة لعدة رهانات وتحديات بيئية، رغم الجهود المبذولة من طرف وزارتنا ومختلف المتدخلين"، مؤكدة أن غاية اللقاء المنظم بمقر العمالة بمدينة ابن جرير هي "تشخيص وتحديد أولويات التدخل وفق مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار معايير الابتكار والتضامن من أجل ضمان الحق في بيئة سليمة وخلق فرص شغل للمواطنين".
وأوردت المسؤولة نفسها أن اللقاء المذكور "يشكل مناسبة للوقوف على أهم المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب من أجل إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة؛ تتماشى ومقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية"، مبرزة أن "إقليم الرحامنة يشكل مشتلا لإنجاح مجموعة من المشاريع البيئية، التي لا يمكن إنجاحها إلا بالتعاون بين المؤسسات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني".
وأضافت الوافي أن "من أهم المشاريع التي استفاد منها إقليم الرحامنة مشروع إعادة تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، والمساهمة في إنشاء مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وفق المعايير الدولية، وإنجاز محطات المعالجة وشبكات التطهير السائل بعدة جماعات بالإقليم، ودمج البعد البيئي وتهيئة الفضاءات بالمنطقة، ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وتطوير مشاريع مندمجة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية".
ووعيا منها بالدور الطلائعي لمختلف المتدخلين المحليين في تحقيق وتنزيل السياسة الحكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تقول المسؤولة ذاتها، تنظم كتابة الدولة سابقة الذكر عدة دورات تكوينية هدفها دعم التوعية والتحسيس لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني والصحافيين والمنشطين البيئيين؛ "لأن المدخل الأساسي من أجل النجاح هو الإشراك الفعلي لكل المتدخلين"، وفق تعبيرها.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الدول أصبحت اليوم تتنافس في المبادرات والدعم المالي لكل المشاريع المرتبطة بالبيئة، ما يبرز أهمية اقتران القرار السياسي بالمجال الأخضر، من أجل حماية المنظومة الإيكولوجية، لما لذلك من كلفة على الدول، مؤكدة أن المغرب قلص من الكلفة السنوية التي تستنزف 11 مليار درهم في التدهور البيئي إلى 2%، ومشيرة إلى أن كتابة الدولة تدرس حاليا برنامجا وطنيا لجودة الهواء، من أجل مكافحة تلوثه.
يذكر أن نزهة الوافي سلمت مجموعة من التجهيزات والمعدات لثلاثة أندية بيئية بمجموعة من المؤسسات التعليمية. ويشار إلى أن اللقاء تميز بتقديم عروض حول المشاريع البيئية بالإقليم، وتوج بتوقيع اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع نموذجي يدخل في إطار التأقلم مع التغييرات المناخية.