الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"

مثل الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الاثنين، أمام الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وتابع بلاغ الوكيل العام للملك بأن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون، حسب البلاغ نفسه.
وكان النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع ناشر يومية "أخبار اليوم"، قد صرح: "هناك من يريد تصوير توفيق بوعشرين على أنه تابت"، في إشارة إلى قضية "الكوميسير تابت"، السفاح الجنسي الشهير التي أثير ملفه منتصف تسعينيات القرن الماضي وعوقب بالإعدام.
وطالب النقيب زيان بإحالة ملف الصحافي توفيق بوعشرين على "ابتدائية عين السبع" في الدار البيضاء، وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "إذا أريد تطبيق القانون فإن الملف يجب أن يحال على المحكمة الابتدائية وقضائها الجنحي".
وكان عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، قد صرح ليلة أمس أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن قضية بوعشرين ستكون "قضية القرن" بسبب التفاصيل التي سيكشفها بعد إحالة موكله على النيابة العامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن، في بلاغ رسمي أصدره يوم السبت الماضي، أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، جاء من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية.