صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية

تمتاز الواحات في المغرب بخصائص عدة؛ فبالإضافة إلى كونها مواقع جذب سياحية، فهي مناطق تضم تراثاً معمارياً من قصور وقصبات، وتُعرَف بأشجار النخيل، وتعتمد تقنيات لتدبير المياه، إضافة إلى تفردها بعادات وتقاليد عريقة، ولعل أهم خاصية تميزها هي التنظيم الاجتماعي أو "جْماعة".
لكن هذه المناطق الواحية ذات الأهمية الكبيرة تواجه عدداً من المشاكل، من بينها التصحر وتأثيرات التغير المناخي، وتراجع الدراية بها، إضافة إلى الفقر والبطالة، وهي مشاكل تنتج هجرة شبابية نحو المدن الكبيرة؛ ما يجعلها تواجه مستقبلاً مفتوحاً على احتمالات عدة قد تكون غير جيدة.
هذا الأمر ناقشته بالتفصيل صوفيا كرواد، باحثة في الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء نظم ضمن فعاليات الملتقى الدولي الخامس للواحات والتنمية المحلية الذي اختتمت فعالياته بمدينة زاكورة، مؤكدة أن الفلاحة العائلية تعد نموذجاً صامداً أمام مختلف التحديات التي تواجهها الواحات.
وتشير الأرقام إلى وجود حوالي 500 مليون مزرعة فلاحية في العالم، و80 في المائة من الأراضي الفلاحية يزرعها الفلاحون العائليون، و60 في المائة من الأغذية المستهلكة عالميا ينتجها هؤلاء الفلاحون.
ويقصد بالفلاحة العائلية ذاك العمل المنظم الذي يخص الزراعة أو استغلال موارد الغابات أو المصائد السمكية، أو الرعي، وهو نشاط تديره عائلة تعتمد غالباً على اليد العاملة غير مدفوعة الأجر من أعضائها، من الرجال والنساء. على حد سواء.
وفي المغرب، تفيد الأرقام التي كشفت عنها الباحثة صوفيا كرواد أن 90 في المائة من سكان المناطق القروية الواحية يشتغلون في إطار الفلاحة العائلية، و60 في المائة من هؤلاء يتوفرون على قطع أرضية تقل عن خمسة هكتارات، و96 في المائة أيضاً يبيعون منتوجاتهم في الأسوق المحلية.
وأوضحت كرواد، خلال لقاء حضره فاعلون مهتمون بالموضوع، أن المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الواحية في المغرب تضم الرياح والجفاف وموجات الحرارة والفيضانات، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالتغير المناخي، ومنها انجراف التربة والتصحر.
وقالت إن هذه المشاكل تؤثر على اقتصاد الواحات، حيث لا يبدي الشباب اهتماماً لتطوير واحاتهم ويختارون الهجرة نحو المدن الكبرى، ناهيك عن التخلي عن الأنشطة الاقتصادية للواحة، خصوصاً الفلاحة؛ الأمر الذي ينتج عنه إضعاف للأعراف والتخلي عن معارف الأجداد، وبالتالي يصبح الفضاء الواحي غير جذاب.
ولمواجهة هذا الوضع وإنقاذ الواحات، اقترحت كرواد توجيه السكان نحو أنشطة حرفية جديدة، خصوصاً السياحة البيئة والتضامنية، وتثمين التراث المادي واللامادي والمنتجات المجالية، وتشجيع أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بروح ابتكارية ونهج تشاركي.
وأكدت الباحثة على أهمية تشجيع نسيج اقتصادي واجتماعي وتضامني متين في المنقطة ليكون قادراً على لم شمل الفلاحيين العائليين في تعاونيات وتجمعات ذات نفع اقتصادي أو مشاريع صغيرة، إضافة إلى حشد الشركات والمقاولات، خصوصاً المشتغلة في مجال المعادن، لاعتماد نهج اجتماعي مسؤول تجاه المناطق المجاورة لها.
واعتبرت كرواد أن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شرط لا غنى عنه لإقامة اقتصاد واحي مستدام، ديمقراطي اقتصادياً، وشامل اجتماعياً، ملتزم بالبيئة وبحكامة رشيدة، ويسلط الضوء على التراث الثقافي اللامادي للمنطقة. وهذا، بحسبها، كفيل بزيادة الوعي بالمشاكل التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لتواجد الواحات في السنوات القادمة.