أمزازي يستبق الإضراب بدعوة الأساتذة الجامعيين إلى طاولة الحوار

بعد إعلان النقابة الوطنية للتعليم العالي عزمها خوض إضراب وطني يومي 14 و15 الجاري، للمطالبة بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، وبالنظر إلى "اكتفاء الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة البحث العلمي بتفتيش الأساتذة، في حين يحتاج القطاع إلى تقييم شامل وجدي"، ردت وزارة التعليم العالي في بيان لها بأن باب الحوار مفتوح أمام شركائها الاجتماعيين.
بيان الوزارة أضاف أنها "ستبقى على كامل الاستعداد كما العادة من أجل النقاش والحوار البناء مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مختلف القضايا المطروحة، والتي أحرزت تقدما هاما، بروح من المسؤولية والتفاعل الإيجابي".
مصدر من داخل وزارة التعليم العالي أوضح في حديث مع هسبريس أن النقابة مدعوة دائما إلى طاولة الحوار، وأن الوزير سيتدخل بشكل عاجل بحر الأسبوع المقبل من أجل الجلوس معها إلى طاولة الحوار، تفاديا لتنزيل إضراب 14 و15 مارس الجاري.
وكانت النقابة انتقدت في وقت سابق "الصمت المريب للوزارة الوصية وعدم اكتراثها بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة التسويف التي تسلكها في تنزيل الملف المطلبي"، على حد تعبيرها.
عبد الكريم مدون، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن النقابة منفتحة دائما على الحوار، لكن مع تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها بشكل رسمي الوزيران السابقان للتعليم العالي.
وأضاف مدون أن النقابة لم تنفذ إضرابا منذ سنة 2014، رغبة منها في تدريس الطلبة، وزاد مستدركا: "لكن بعد أن خضنا 3 سنوات من السلم الاجتماعي، أصبح لزاما أن نعيد النظر في أجور الأساتذة الباحثين التي توقفت منذ سنة 1997، رغم أن مستلزمات العيش أصبحت أكثر غلاء، إضافة إلى أن أجرة الأستاذ الباحث تذهب في مستلزمات البحث العلمي، من كتب وتنقلات إلى الجامعات خارج الوطن، وإلى المكتبات التي لا تتواجد سوى بالرباط والدار البيضاء".
وسجل مدون أن "أجور أساتذة التعليم العالي أصبحت في مؤخرة أجور الوظيفة العمومية، مقارنة مع الماضي، إذ كانت محترمة وتضع الأستاذ في مكانة تليق بعمله ومجهوداته"، وفق تعبيره.