الخلفي: هذه أبرز ملامح تطور المنظومة التشريعية في المغرب

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "منظومة التشريع في المغرب عرفت تطورا وتراكما مهما يحتاج إلى الوقوف عند علاقته بالنص الدستوري ومدى تلائمه معه"، مشيرا إلى أن "حوالي 1500 نص تشريعي صدر عن البرلمان طوال 9 ولايات تشريعية ما بين 1963-2016، ثلثها عبارة عن اتفاقيات دولية وضمنها حوالي 100 نص تشريعي جاء بمبادرة من البرلمان".
وأوضح الخلفي، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا تحت عنوان "الممارسة الدستورية والبرلمانية بالمغرب على ضوء موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان"، أن "هناك مقتضيات تم إقرارها على ضوء عملية تنزيل الدستور الجديد، بحيث أصبحت عدد من القواعد التي نصت عليها الوثيقة الدستورية مؤطرة بقوانين تنظيمية وبمجموعة من النصوص والمراسيم".
واستند الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في حديثه عن التطور التشريعي الذي شهده المغرب، إلى الفصل ال139 من الدستور الذي ينص على أن الجماعات تعمل على إشراك المواطنين والجمعيات، حيث تم إقرار القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية سنة 2016 لتنص على ضرورة إحداث هيئات للتشاور مع عموم المواطنين مع إحداث ثلاث هيئات للجهات: هيئة للشباب وهيئة للشأن الاقتصادي وهيئة للمساواة وتكافؤ الفرص، ثم جاءت بعد ذلك المراسيم التطبيقية لتنص على وجوب التشاور وفق ما نصت عليه المادتان 116 و117.
وتوقف الخلفي في حديثه عند المحددات الجديدة التي تؤطر عملية التشريع خاصة فيما يتعلق بدراسة الأثر، حيث أكد أنه في السابق لم يكن هذا المبدأ واجبا أثناء التشريع ولا الإحاطة بآثاره الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن يشير إلى أن "اليوم جاء دستور جديد ينص على أن عملية التشريع يجب أن تكون مؤطرة بدراسة الأثر"، مردفا قوله أنه تم إقرار مرسوم منظم يضع القواعد اللازمة، مبرزا بعض الاستثناءات في هذا المجال وهي القوانين ذات المجال العسكري والقوانين المالية والقوانين التي أحيلت على مؤسسات الحكامة لإبداء الرأي فيها والقوانين التنظيمية.
وأورد المتحدث ذاته، الذي حضر الندوة لتقديم موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان في إطار الشراكة التي تجمع وزارته بكلية سلا، أن "من استحقاقات الدستور الجديد ما يتعلق بحق الدفع بعدم دستورية القوانين وهو الذي هو الذي فرض الانخراط في تحيين شامل لمجموع المنظومة التشريعية حتى نتمكن من غربلتها إزاء كل ما يمكن أن يعتبر مسا بالحقوق والحريات"، قبل أن يؤكد أنه "لا يمكن ربح هذا الاستحقاق بدون انخراط الجامعة المغربية في دراسة هذه المنظومة والتي تضم حوالي 1500 نص تشريعي".
*صحافي متدرب