إصلاح المدونة وتحقيق المُساواة يؤجج مطالب حقوقيات مغربيات

بالرغم من المُكتسبات التّي حققتها نساء المغرب واكتساحهن لمجالات عدّة؛ فإنّ المعاناة التي تعيشها فتيات القرى بسبب إرغامهن على الزّواج المُبكر، وارتفاع نسب الأمية، بالإضافة إلى تراجع نشاطهن الاقتصادي، دفعت حُقوقيات إلى دقِّ ناقوس الخطر الذي يتهدد أوضاعهن، في يَومهن العالمي، والمطالبة بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وتحقيق المساواة.
سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية لنِساء المغرب، أوردَت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الثامن من مارس مناسبة للإشادة بالتطور الذي حققته المرأة المغربية في جميع الميادين، بالرغْم من وقوف التقاليد عائقاً أمامها لتحقيق المُساواة.
في مُقابل ذلك، تُضيف الحقوقية: "لم تَصل نساء المغرب إلى تلك المَكانة التي يسعين إليها، بل نلمس تراجعات كبيرة في نشاطها الاقتصادي، وارتفاع نسب الأمّية والفقر، وتزويج القاصرات، وهي قضايا تُسائل الحُكومة وتُؤكد أن الطريق نحو المُساواة لا يزال طويلاً".
وأضَافتْ الإدريسي أن "مبدأ المُساواة، الذي نص عليه الدّستور، تبخر بعد أربع سنوات، وما تمّ تنزيله على أرض الواقع يجسد الصورة العكسية تماماً لما جاء به الدّستور؛ بدءاً بالمعايير غير المنصفة لتقلد المرأة لمناصب سامية، وهيئة المُناصفة التي لا تعدو سوى غرفة ثالثة ممثلة من نقابات وبرلمانيين".
وشدّدت المتحدثة على ضرورة الإصلاح الشّامل لمُدونة الأسرة، بشكل عرضاني يضمن تحقيق المُساواة داخل الأسرة، في رعاية الأبناء، والمُساواة في الإرث، ويمنع التعدد الزوجي، ثُمّ يقطع الطريق أمَام زواج القَاصرات"، داعيةً إلى إحداث سياسة عُمومية مُدمجة للمساواة، تتحمل فيها الدّولة مَسؤوليتها في تحقيق الإصلاح الشّامل لقضايا المرأة.
فاطمة المغناوي، عضو اتحاد العمل النسائي، أبرزت أنّه بالرغم من المُكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، فإنّها ما زالت تُواجه عدّة مُعيقات تجعلها بعيدةً عن تحقيق المساواة.
وشدّدت المغناوي على إصلاح مدونة الأسرة، وقالت: "بعد مرور أربع عشر ة سنة على صدور هذه المدونة، بدأت الإشكالات المتعددة التي تعرقل تطبيقها".
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن "بعض بنود المدونة عرفت تغييرات جزئية أو لم يمسها أي تغيير متناقضة مع روح وفلسفة المدونة ومع السياق العام الذي جاءت فيه، وهو الأمر الذي يقتضي مراجعة شاملة لهذا القانون واستحضار المكتسبات التي راكمها المغرب؛ وأهمها دستور 2011، الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وعلى إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز لضمان تمتع النساء بهذه الحقوق".