المرأة المغربية في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2011 من أجل تكريس المكتسبات وتعزيز الإصلاحات التشريعية والسياسية النسائية

عرف المغرب عدة إصلاحات هيكلية وقانونية في مجال النهوض بحقوق المرأة، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، وفي مقدمة هذه الإصلاحات مدونة الأسرة، وقانون الجنسية بالنسبة للأبناء من الأم، ومدونة الشغل بالإضافة إلى بعض فصول القانون الجنائي، وعلى المستوى السياسي هناك التمييز الايجابي للنساء والانتقال الى تمثيلية نسائية بالجماعات المحلية تتمثل في 12 في المائة لتعزيز تواجد المرأة في تدبير الشأن المحلي. ونحن في 8 مارس كيوم عالمي للمرأة، توجهنا بالسؤال إلى الأخت فاطمة المغناوي كفاعلة حقوقية ونائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي وعضو الكتابة الوطنية للتنظيم النسائي الاتحادي حول ماهية المطالب التي لم تتحقق بعد للمرأة المغربية، بعد كل هذه المجهودات التي تم بذلها في بلادنا حيث تعتبر بعض الدول أن التجربة المغربية تجربة رائدة في العالم العربي في مجال النهوض بحقوق المرأة.
لقد اعتبرت فاطمة المغناوي على أنه بالرغم من التعديلات الايجابية التي جاءت بها المدونة، فمازالت هناك ثغرات أهمها الولاية الشرعية، هناك مفارقة المساواة بين الرجل والمرأة في رعاية البيت، فالمرأة ليس لها حق الولاية على الأبناء، ففي الوقت الذي تكون فيه المرأة مطلقة، تنتظر الرجل الذي يأتي أو لا يأتي وهي في وضعية الحرمان من حق الولاية على الأبناء، بالإضافة إلى إشكال كبير متمثل في النفقة، وفي هذا الإطار يطرح التساؤل الجوهري أين نحن من الصندوق الوطني الذي قيل عنه أنه سيرى النور في يناير 2011 ، والذي سيحل هذا الإشكال المستعجل لأن الطفل لا ينتظر فلديه حاجيات آنية ضرورية، ونعتبر هذا عنفا اقتصاديا تعاني منه الأسر المحرومة من النفقة.
كما سجلت فاطمة المغناوي أن التطبيق الشامل لروح المدونة وفلسفتها، مازال يتم بعقلية بطريركية بشكل عام، مشيرة في السياق ذاته الى قانون الشغل هو الآخر يعرف صعوبات وعراقيل في التطبيق وأحيانا كثيرة تعسفات، بحيث مازالت العاملات تسرحن إذا ما قدمت شكاية تخص التحرش الجنسي في مقر العمل، أما بالنسبة للقانون الجنائي، فمازالت هناك نصوص لم تحسم بعد في التمييز بين الجنسين والقانون الجنائي لم يرق بعد إلى تجريم العنف ضد النساء، كما أن القانون الخاص ضد النساء لم ير النور بعد رغم النقاشات الطويلة العريضة والمشاورات حوله ما بين الجمعيات النسائية ووزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة.
وشددت عضو الكتابة الوطنية للتنظيم النسائي الاتحادي على أن ظاهرة الإفلات من العقاب لكل من انتهك حقوق النساء مازالت سائدة، وهذا في حد ذاته مشكل حقيقي لأنه يحبط النساء.
وعلى مستوى نشر ثقافة التمييز، لاحظت المغناوي أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والتطور الملحوظ في الكتب المدرسية والبرامج التعليمية «مازلنا نعاين ثقافة التمييز ما بين الجنسين».
وفي ما يتعلق بجانب الإعلام، أكدت المغناوي أن صورة المرأة في هذا المجال لا تعكس المكتسبات التي انتزعتها الحركة النسائية، ومازلنا نعاين الصور التي تروجها وسائل الإعلام خاصة المرئية والمسموعة التي تكرس دونية المرأة سواء من خلال الإشهار أو الأجناس الأدبية الأخرى المسرح السينما ... «وهذه مفارقة كبيرة نسجلها في أكثر من مثال صارخ».
وبالنسبة للمستوى السياسي، أبرزت المغناوي أنه بالرغم من التطور الذي حصل على مستوى التمثيلية النسائية والكوطا النسائية في الانتخابات الجماعية المتجلية في الانتقال من نسبة 0.5 إلى 12 في المائة، فإن النساء الممثلات في الجماعات المحلية لم يتمكن من الوصول إلى مواقع القرار للتأثير في المخططات التنموية المحلية. وبهذا فلم نعط دلالة كيفية للكوطا النسائية بل وجدنا أنفسنا أمام دلالة كمية للكوطا النسائية والحال، تقول المغناوي، «إننا في حاجة ملحة إلى تواجد النساء في كل المؤسسات المنتخبة وفي كل مواقع القرار ليكون التأثير النسائي واضحا في كل قرار سواء كان تربويا، سياسيا أو اجتماعيا.»
وفي الأخير سجلت المغناوي ان الدستور المغربي لايزال يتضمن فصلا فريدا (الفصل 8) الذي يهم حق التصويت والترشيح، والحال أننا محتاجون إلى دستور ديمقراطي يضمن الحريات الفردية والجماعية، وينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.