جامعة الشعلة الحقوقية للشباب تتداول في تمكين المرأة من حقوقها

عرفت الجامعة الحقوقية للشباب المنظمة من طرف جمعية الشعلة للتربية و الثقافة بشراكة مع المندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الانسان يوم السبت 21 نونبر 2015 ببوزنيقة ندوة في موضوع « تمكين المرأة: المنطلقات والأهداف «من تأطير الأستاذة مرية الشرقاوي رئيسة منتدى الأسرة و المتخصصة في النوع الاجتماعي.
تناولت الأستاذة مرية الشرقاوي من منظور منطلقاتها عبر مراحل تاريخية من الحركة النسائية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، مركزة في تعاطيها مع القضية النسائية على الجانب الحقوقي والحريات الأساسية و المستحقة داخل المجتمع موجهة انتقادها للوصاية التي تمارس على المرأة من طرف الرجل مؤكدة على أن العقلية الذكورية مازالت تهيمن على الممارسة اليومية كسلوك في الحقل السياسي والنقابي والمدني والمؤسساتي وتحول دون تحقيق مطالب الحركة النسائية وتفعيل وأجرأة مضامين دستور 2011
وأشارت الأستاذة مرية الشرقاوي على أنه رغم كل هذه المثبطات فقد استطاعت المرأة المغربية أن تنتزع العديد من المكاسب بفضل نضالاتها بجانب الرجل وبدعم من المجتمع المدني معتبرة خطابات الملك داعمة لكل المطالب النسائية المرتبطة بتمكين المرأة من حقوقها في إطار المناصفة والمساواة مع الرجل في جميع الميادين، راصدة الاختلالات التي تعترض الانتقال الديمقراطي نحو عدالة اجتماعية متكافئة الفرص بين الرجل والمرأة ، وعددت المحاضرة المكاسب التي حققتها الحركة النسائية بتنسيق ودعم من هيئات ومنظمات المجتمع المدني سياسيا وحقوقيا ونقابيا وجمعويا والتي تناولتها في سياقها التاريخي مدة 15 سنة ( من 2000 إلى 2015 ) مدونة الأسرة / قانون تعديل الجنسية / تعديل مدونة الانتخابات ( الكوطة) / مدونة الشغل / وصولا إلى دستور 2011 الذي أقر بمبدأ المناصفة والمساواة.
ولم يفت الأستاذة مرية رئيسة منتدى الأسرة أن تتساءل عن الأسباب التي تحول اليوم عن تنزيل مضامين الدستور المغربي الذي انتزع بفضل الحراك الاجتماعي في سياق ما يسمى بالربيع العربي، الشيء الذي انعكس سلبا على المكتسبات والمطالب التي تناضل عليها حركات المجتمع المغربي سياسيا ونقابيا وحقوقيا وثقافيا وبيئيا ،بل أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على مستوى تمثيلية المرأة في مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية فضلا على النكوص البين على مستوى تمثيل النساء بالمؤسسات المنتخبة.
وشددت في ختام تدخلها على ضرورة محاربة كل أشكال الأمية والجهل بالحقوق وربط هذه المهمة بإصلاح التعليم ووقف الهدر المدرسي لمواجهة التقاليد البالية المحفورة.