آيت إيدر ينتقد عدم نبش اليوسفي "التراجعات الحقوقية" في المملكة

عبّر محمد بن سعيد آيت إيدر، الزعيم اليساري أحد رموز الحزب الاشتراكي الموحد المعارض، عن استيائه من عدم تخصيص الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، خلال حفل توقيع مذكراته، جزءاً من كلمته للحديث عمّا يجري اليوم في المغرب، خصوصا على مستوى القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
آيت إيدر، الذي واكب ليلة العرفان بعطاءات الزعيم الاتحادي، قال في تصريح لهسبريس، بعد انتهاء حفل توقيع "أحاديث في ما جري": "لقد جمعتني فترات تاريخية معينة مع عبد الرحمان اليوسفي، غير أنه بالنسبة لي كانت هذه الفرصة مناسبة لإثارة الأحداث التي تجري اليوم".
وأوضح بن سعيد، وهو أحد قادة المقاومة وجيش التحرير، أن الحديث عن المراحل الصعبة التي مر منها المغرب، "كان يتطلب استحضار ما يقع اليوم للصحافة والأحداث التي رافقت حراك الريف"، وأعرب عن قلقه البالغ جراء "استمرار الشطط في استعمال السلطة والقمع اللاقانوني".
وأضاف: "لا يعقل في مغرب اليوم أن يقتحم 20 عنصراً أمنياً مقر مؤسسة إعلامية بطرق غير قانونية، كما لو أن البلاد تعيش حالة الطوارئ"؛ في إشارة إلى اقتحام السلطات لمقر جريدة "أخبار اليوم" لحظة اعتقال مديرها توفيق بوعشرين.
وحذر القيادي اليساري في تصريحه لهسبريس من تكريس "التراجعات الحقوقية"، والعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص ودهاليز معتقلات تازمامارت ودرب مولاي شريف.
وحول مضامين مذكرات اليوسفي وما جاءت به من حقائق ومعطيات، قال آيت إيدر إنه لم يقرأها بعدُ ليحكم عليها، لكنه لفت إلى أنه "ما دام مبارك بودرقة هو من قام بإعداد الإصدار، فيمكن أن لا تتطرق لجميع الحقائق التاريخية وما صاحبها من توترات وأحداث".
وكان اليوسفي قد تفادى في مداخلته الحديث أو التعليق على القضايا الراهنة بشكل مباشر، ودعا في المقابل إلى التصالح مع الماضي، وقال إن "قوة الأمم ظلت دائما في تصالحها مع ماضيها وحاضرها، وفي حسن قراءتها لذلك الماضي والحاضر حتى يسهل عليها بناء مستقبل بأكبر قدر ممكن من النجاح والتقدم".
وأكد أن الأجيال الجديدة في المغرب "ستحسن صناعة المستقبل ما دامت مستوعبة لكل الدروس الوطنية المنتصرة للحوار بدل العنف، والتوافق عوض الاستبداد بالرأي".
وعرفت أمسية الاحتفاء ب"أحاديث في ما جرى" حضور كل من فيليبي غونزاليس، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي العمالي، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، والأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي الجزائري، بالإضافة إلى شخصيات مغربية رفيعة، في مقدمتها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومستشاري الملك محمد السادس، أندري أزولاي وعبد اللطيف المانوني، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات الدستورية، وفعاليات سياسية ومدنية وحقوقية.