تلقت السلطات الدبلوماسية المغربية إشارات طمأنة من سلطات كوت ديفوار بشأن تقديم تسهيلات للمغاربة المقيمين هناك الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة وفق المعايير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ. وقال عبد المالك الكتاني، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية كوت ديفوار، إن أبيدجان أعطت موافقتها المبدئية بشأن تقسيط مصاريف بطاقة الإقامة خمس مرات وعلى فترة خمس سنوات. وفي تصريح لهسبريس، أوضح الكتاني أن "سلطات كوت ديفوار تعمل حاليا على ملاءمة نظامها المعلوماتي مع هذه التفاصيل، التي تهم تقسيط مبلغ 500 يورو لكل طالب لبطاقة الإقامة على خمس سنوات"، وأضاف: "ننتظر جوابا إيجابيا من السلطات الإيفوارية خلال أسبوعين أو ثلاثة، وهم منكبون حاليا على المسائل التقنية". وكانت سفارة المملكة المغربية في كوت ديفوار قد نفت، شهر يناير المنصرم، نية السلطات الإيفوارية طرد الآلاف من المواطنين المغاربة. وأكدت البعثة المغربية، في المقابل، أنه "منذ بداية شهر غشت 2017، أقرت جمهورية كوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة، قدرها 300 ألف فرنك (أكثر من خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات، لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". واستدرك بلاغ السفارة المغربية: بالقول: "إلى حد الآن، لم يتم تطبيق هذه الضريبة بعد، ولم يتعرض أي مواطن مغربي لأي تضييق حتى الساعة، كما لم يتم إبلاغ السفارة رسميا بأي حادث يتعلق بهذا الموضوع"، في طمأنة من السفارة لمن يعنيهم الإجراء.
