فرنسا تكافح التحرش الجنسي بعقوبات فورية

أعلنت فرنسا هذا الأسبوع سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسي من بينها فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.
سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسي أعلنت فرنسا عن اتخاذها هذا الأسبوع من بينها فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.
وقالت مارلين شيابا وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين إن المتحرشين سيدفعون هذه الغرامات على الفور وسوف تتراوح قيمتها ما بين 90 إلى 750 يورو أى ما يوازي ما يتراوح بين 110 إلى 920 دولارا. وقد يتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.
مقتطف صوتي
"نعتقد أنه في هذه المرة يمكن تطبيق القانون ومن المهم .. أن تنص قوانين الجمهورية بشكل واضح على أنه لن يسمح بعد ذلك بالتحرش بالنساء أو الأطفال أو بتخويفهم وكذلك الرجال .. فهناك ضحايا من الرجال سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو وسائل النقل أو على الإنترنت".
وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر. وقالت شيابا إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب.
وطبقا للتشريع، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاما إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة.
كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الانترنت.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مشروع القرار سيضمن أن "النساء لن يخفن في الخارج"، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم والتي نتج عنها حركة احتجاج على الانترنت.