اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية بالمملكة

شكل اجتماع مجلس بنك المغرب، ووضعية الاقتصاد المغربي وقطاع العقار أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.
وهكذا تناولت "شالانج" الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، والذي قرر خلاله الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير، وذلك بناء على تقييم مسار التضخم والنمو.
واعتبرت الصحيفة أن اعتماد سعر فائدة رئيسي في 2.25 في المائة وتقديم توقعات لسنتي 2018 و2019 خاصة بالتضخم والنمو "عملية تلقى ترحيبا من جانب السوق"، مضيفة أن التقرير الصادر عن مصالح البنك المركزي والذي أقره مجلس البنك يمثل "وثيقة مهمة للغاية تعرض سلسلة من الأرقام والتحليلات التي تغذي النقاش العام".
وبالإضافة إلى ذلك، سجل كاتب المقال "التقليد" الذي دأب عليه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في السنوات الأخيرة، من حيث التواصل مع الصحفيين، مشيرا إلى أن الندوات التي تعقد بعد انتهاء أشغال المجلس تشكل فرصة ملائمة لإثارة قضايا تتجاوز الغرض من اجتماع المجلس.
في موضوع آخر، لاحظت نفس الصحيفة أن تحسين مناخ الأعمال أملى إجراء عملية تنقيح لمدونة التجارة تهم المقتضيات المتعلقة بشروط إحداث المقاولات.
وأوضحت الجريدة أن من بين المستجدات التي سيتم إدخالها على المدونة وضع إطار قانوني يسمح لأصحاب المشاريع الفردية بمزاولة أنشطتهم التجارية في المنزل، إذ لم يعد من الضروري، حسب كاتب المقال، "التوفر على محل لمزاولة نشاط مهني".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمشروع النص الذي يقوم على إضافة مادة (41-1) إلى مدونة التجارة، يجوز للأشخاص الطبيعيين أن يصرحوا لأغراض تسجيلهم في السجل التجاري، بعناوين منازلهم في الحالات التي لا يتوفرون فيها على محلات لمزاولة أنشطتهم التجارية أو في حالة عدم تعيين موطن لمقاولاتهم، لافتة إلى أن مزاولة الأنشطة التجارية في المنزل تخضع لجملة من الشروط.
وأوضحت بهذا الخصوص أن النشاط المعني فردي صرف، بحيث لا يسمح إلا للشخص المقيد في السجل التجاري بمزاولة نشاط تجاري في بيته، ولا ي سمح له بالتالي بتشغيل مستخدمين. من جهتها، أفردت "فينانس نيوز إيبدو" عددا خاصا للظرفية الاقتصادية بالمغرب، مسلطة الضوء على المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ضوء أول اجتماع لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018.
وهكذا كتبت الأسبوعية أن "الشعور العام السائد حاليا هو أن الأفق بات واضحا نوعا ما بالنسبة للاقتصاد الوطني"، مسجلة أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 تم تعديلها إلى 3.3 في المائة، أي أكثر من 0.5 في المائة مقارنة بتوقعات المندوبية السامية للتخطيط التي أعلنت في يناير الماضي، بينما من المرتقب أن يتجاوز إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017/2018 متوسط الإنتاج ليصل إلى 80 مليون قنطار، وفقا لتوقعات بنك المغرب.
كما لفتت الصحيفة إلى التسارع الملحوظ في الأنشطة غير الزراعية (الصناعة والخدمات).ونقلت في هذا السياق تصريح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي وصف هذا الأداء ب "العنصر الإيجابي"، مع تسجيل تطور متوقع في الحسابات الخارجية، وهو ما يبعث، حسب والي بنك المغرب، على الارتياح بالنسبة للبنك المركزي.
وأبرزت الأسبوعية أيضا "الأداء الجيد"، لا سيما ارتفاع الصادرات بنسبة 9.4 في المائة في 2017، بفضل الأداء الجيد لجميع قطاعات التصدير. من جانبها، تطرقت "لافي إيكو" في تناولها لأول اجتماع لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، إلى إصلاح نظام سعر الصرف، الذي ش رع فيه في 15 يناير، مبرزة أن السيد الجواهري أعرب عن الارتياح "للتجاوب الإيجابي للأسواق والترحيب الذي لقيه من طرف المؤسسات المعنية، سواء الوطنية منها أو الدولية".
وأشارت الأسبوعية إلى أن مبلغ العملة الأجنبية التي قدمها البنك المركزي إلى البنوك، منذ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وصل إلى 320 مليون دولار، منها 240 في الفترة ما بين 15 يناير و12 فبراير و80 مليون دولار في 20 مارس، حسب والي بنك المغرب الذي اعتبر أن هذا الأمر يدل على "حسن اشتغال" سوق الصرف بين الأبناك.
في موضوع آخر، سلطت "لافي إيكو" الضوء على أداء قطاع العقار، مسجلة أنه "يمر بوضعية صعبة" منذ عدة سنوات. ولفتت الأسبوعية إلى أن القطاع يعيش منذ سنة 2011 "وضعية متقلبة" مطبوعة، من جهة، بتباطؤ الطلب، ومن جهة أخرى، بعدم كفاية العرض الحالي والمستقبلي لسد الفجوة.
واعتبر كاتب المقال أن هذا الوضع يعزى إلى عدد الأسر التي تحتاج إلى مسكن، وهو ما يفرض التفكير في سبل إعادة تأهيل النشاط.
وفي هذا الإطار، تورد الأسبوعية، أعدت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مقترحات تم تضمينها في مذكرة ق دمت إلى وزير الإسكان وسياسة المدينة، لاقتراح تدابير استعجالية لإعادة تنشيط القطاع.