سابقة.. الجواهري يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى أقل من 3 في المائة

القرار يروم بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي ودفع البنوك إلى تسهيل شروط منح القروض

في خطوة قد تطرح أكثر من علامة استفهام، قرر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 3 في المائة ليستقر في حدود 2.75 في المائة لأول مرة في تاريخ البنك المركزي.
وقال الجواهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، إن هذا القرار يجب أن يشجع النمو ويدفع البنوك على تسهيل شروط منح القروض، موضحا أنه جاء في سياق يتميز باستمرار ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية وبتحسن الاحتياطيات الدولية وبتوقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وكشف والي بنك المغرب عن مؤشرات سلبية حول الوضعية الاقتصادية ببلادنا، خاصة في الشق المتعلق بنسبة النمو خلال 2014، والتي لن تتعدى سقف 2.5 في المائة، وإن كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد توقعت تحقيق نسبة 4.2 في المائة قبل نهاية السنة الحالية.
وسجل الجواهري نسب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، التي تدنت ب 1.7 في المائة مع بداية السنة الجارية.
وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 42.5 مليار درهم إلى متم الشهر المنصرم، مقابل 42.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متوقعا أن يتحقق هدف حصر عجز الميزانية في 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة الجارية.
وألح الجواهري على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد الذي أضحى أمرا «لا مفر منه» على حد تعبيره، وأن الوقت قد حان لمناقشة آليات هذا الإصلاح، مشددا على أنه لا يشكك في مواقف النقابات المعارضة لاقتراحات الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، مبديا تفهمه لمواقف الحكومة.
ودعا الجواهري الطرفين إلى العمل على محاولة تقريب وجهات النظر بينهما سعيا إلى إيجاد حلول ملائمة في هذا الملف.
وعلى مستوى مؤشرات الاستهلاك فقد ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة منذ يوليوز الماضي، فيما استقرت هذه المؤشرات خلال شهر غشت، وعزا والي بنك المغرب هذا إلى تسارع وتيرة انخفاض أثمنة المنتجات الغذائية متقلبة الأسعار من 1.7 في المائة إلى 9.9 في المائة، وهو الرقم الذي ساهم في تعويض الزيادة بنسبة 12.8 في المائة في أسعار التزود بالماء والتطهير الصحي.
واستنادا إلى مراجعة أسعار الماء والكهرباء التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا، توقع والي بنك المغرب أن تبلغ نسبة التضخم 0.7 في المائة نهاية السنة الجارية، و1.6 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بقطاع العقار، أكد والي بنك المغرب، أن مؤشر الأصول سجل انخفاضا بلغ 1.3 في المائة، مضيفا أن هناك تراجعا في أسعار الأراضي والمحلات التجارية بنسبة 3 في المائة، مقابل 3.3 على التوالي في المائة، في حين انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.1 في المائة خلال الفصل السابق.