تحية احترام وتقدير، وبعد يسعدني ويشرفني جدا، معالي السيد رئيس الحكومة، أن أكاتب سيادتكم بعد عودتي من فرنسا في إطار زيارة قصيرة قادتني، في جزء منها، للمشاركة في ندوة علمية نظمها المركز العالمي للدراسات العربية والبحوث التاريخية والفلسفية، حول "مغاربة العالم مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية"، وهي الندوة التي ذكرتني من جديد بآلام المهاجرين المغاربة وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو غد أفضل، في زمن انسداد الآفاق وتعقد القوانين، وانهيار القيم الإنسانية أمام زحف النيوليبرالية، وتراجع المد الحقوقي والإنساني الذي كان مناصرا لكل القضايا العادلة. السيد رئيس الحكومة المحترم، لا أخفي عنكم أهمية هذه الندوة العلمية بالنسبة لي، التي شاركت فيها بكل روح المواطنة إلى جانب زميلي الأستاذ والشاعر يحيى الشيخ، رئيس المركز، والأستاذة رشيدة الانصاري من إيطاليا، والتي خرجت منها بالعديد من الانطباعات، لكي لا أقول خلاصات، أريد أن أقتسمها معكم، وكلي أمل أن يصل صداها إلى كل الوزارات المختصة، والهيئات والمجالس المعنية بقضايا مغاربة العالم، ومن بينها أذكر: * اهتمام المهاجرات والمهاجرين المغاربة بكل ما يقع في بلدهم بشكل دقيق ومستمر، * هناك حاجة ماسة إلى فضاءات الحوار والتواصل وتبادل التجارب والخبرات بعيدا عن أي استغلال سياسي أو ديني أو عرقي، * اعتزاز المهاجرين ببلدهم المغرب وببلدان إقامتهم، وبتاريخهم الهجروي، وبنضالهم الكفاحي والتاريخي، سواء داخل الجمعيات التقدمية المناضلة وداخل المنظمات الاجتماعية والحقوقية، أو كأطر وكفاءات إعلامية، ثقافية وفكرية، فنية ورياضية، * تشبث مغاربة العالم بحقوق المواطنة الكاملة وبكافة المطالب الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحماية في بلدان المهجر، والحق في العودة إلى الوطن الأم، * غياب التواصل الفعال المثمر والهادف مع مغاربة العالم من طرف القنصليات والمؤسسات التي تمثلهم داخل المغرب وخارجه؛ إذ اشتكى جلهم من التعامل الموسمي معهم، في غياب مأسسة علاقاتهم على ضوء ما ينص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية، * حرمانهم من الحق في المشاركة السياسية، واستغلال المؤسسات التي يتواجدون فيها بالخارج لأهداف سياسية ودينية، * حرمانهم من المراكز الثقافية، ومن فضاءات مفتوحة للتواصل مع المسؤولين الترابيين، الحكوميين والاقتصاديين وغيرهم، قصد التباحث معهم، ومناقشة المشاكل المرتبطة بجهاتهم وأقاليمهم ومدنهم، * إقصاؤهم من المشاركة في وضع الاستراتيجيات والمخططات التنموية وطنيا، جهويا وإقليميا، لرفع الحيف عن المناطق التي تتواجد فيها عائلاتهم، والتي تعرف أوضاعا اجتماعية صعبة، مثل ما حدث مؤخرا في مدينة جرادة...، * غياب مقاربة اجتماعية وإنسانية لأوضاع المسنين المتواجدين في المآوي، أو الذين يعيشون أوضاعا صعبة مع عائلاتهم والذين لا حول ولا قوة لهم، بعد أن أصبحوا نكرة هنا وهناك، وبعدما قدموا الكثير لبلدان الاستقبال وللوطن، والآن يموتون في صمت، أو يتعايشون مع جميع أنواع الأمراض الاجتماعية والنفسية والجسدية، * إعادة النظر في برنامج تعليم اللغة العربية، والرقي بها إلى مستوى اللغات الأجنبية التي طورت منظومتها على أكثر من صعيد، والعمل على تجويدها كباقي اللغات العالمية الأخرى، والاهتمام باللغة الأمازيغية هي الأخرى، وتعليمها لكل من يريد من أبناء المهاجرين، * خلق شباك واحد هنا وهناك يكون تابعا لوزارة الهجرة، مع تمكين هذه الوزارة من صلاحيات واسعة، ومن اختصاصات تخول لها المتابعة المستمرة والدائمة لكل مشاكل وقضايا مغاربة العالم، * الاعتراف الرسمي بكل ما يوفره مغاربة العالم لبلدهم من عملة صعبة، ومن كنوز ثقافية وأدبية وفنية وعلمية وتكنولوجية ورياضية، * خلق دينامية مستمرة حول قضايا الشباب، والتجنيس، والزواج المختلط، وحق النساء في المساواة مع الرجل في كل المجالات، * إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الجهوية التي تخص التنمية في مناطقهم الأصلية، وخلق لجان جهوية للاستثمار خاصة بالمهاجرين، ودعم كفاءاتهم وقدراتهم، وتمكين الراغبين منهم في العودة من كافة الحقوق الأساسية لهم ولأبنائهم، ومصاحبتهم في مشاريعهم وتسهيل اندماجهم، * المطالبة بالاعتراف الرسمي من طرف الدولة بمساهمة مغاربة العالم في النمو الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والتذكير بها سنويا، مع تقديم حجم التحويلات المالية ونسبتها من الناتج الداخلي للمملكة أمام الرأي العام، بكل شفافية ومسؤولية، * نهج سياسة واقعية وواضحة تجاه الهجرة والمهاجرين، تجعل من مغاربة العالم مكونا أساسيا من مكونات التنمية المستدامة، وطرفا أساسيا في بناء مغرب الجهات المتقدمة، * تمكين مغاربة العالم من التمثيلية في: المجلس السمعي البصري، بنك العمل، المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المجلس الوطني لمحاربة الرشوة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان… والمجالس التي سيتم إحداثها مستقبلا، * تفعيل كل الفصول التي وردت في دستور 2011 التي تنص على مسؤولية الدولة في حماية حقوق ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بخصوصياتهم الجيلية والقانونية والجنسية...، والحفاظ على الروابط المتعددة التي تربطهم ببلدهم المغرب، * اعتبار مغاربة العالم فاعلا حقيقيا في أوراش تعزيز المسار الديمقراطي، الحداثي والتنموي ببلادنا، والقطع النهائي مع كل مخلفات الوداديات السابقة، والممارسات المخزنية المخلة بحقوق الانسان، * ربط اختصاصات الجهوية المتقدمة بقضايا الهجرة والمهاجرين كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وتمكين المهاجرين وعائلاتهم من المشاركة الفعلية في وطنهم وجهاتهم وأقاليمهم من دون أي تمييز أو إقصاء. وفي انتظار تفاعلكم الايجابي، تقبلوا مني، السيد رئيس الحكومة المحترم، خالص الشكر والتقدير. * أستاذ باحث في علم الاجتماع بجامعة مولى اسماعيل بمكناس، فاعل مدني، حقوقي وإعلامي
