في سياق تنظيم الحزب للقاء «مغاربة العالم والمسؤولية السياسية»

جعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مسألة المشاركة والتمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج وإدماج ممثلي مغاربة الخارج المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية أساسا لمقاربة شاملة ومندمجة لقضايا الجالية المغربية المقيمة في الخارج تستند الى مقتضيات مع مقتضيات دستور 2011 في أفق بلورة استراتيجية تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج كما أكد على ذلك خطاب العرش الأخير.
فتقديرا لدورهم في الدينامية التي يعرفها المغرب، أولى جلالة الملك لقضايا الجالية المغربية المقيمة في الخارج اهتماما خاصا، حيث خصها بمبادرات تروم ضمان حقوقها والحفاظ على مصالحها، وجعل منها شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية.
ومن أبرز المؤسسات التي عزز بها جلالة الملك دور الجالية المغربي في الخارج بمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي جعل منه جلالته مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، للاضطلاع بمهمة متابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه المهاجرين، وضمان حقوقهم ومشاركتهم في الدفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
وفضلا عن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بشؤون المهاجرين المغاربة، تم إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، والسهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العامة، نظرا للتحديات التي تطرحها سياسات الهجرة والاندماج في عدد من دول الإقامة، ولتعدد الرهانات المتعلقة بتوطيد الصلة بين الأجيال الجديدة لمغاربة العالم وبلدهم الأصل.
ولم يتردد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل مناسبة التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية وتبني مقاربة تشاركية في التداول وبحث قضايا الهجرة بكل تمظهراتها وأيضا انشغالات الجالية المغربية المقيمة في الخارج في كل تجلياتتها الاجتماعية والثقافية والسياسية وذلك من خلال فتح حوار للدفع بمسار المشاركة السياسية لمغاربة العالم ليس في البرلمان فقط بل أيضا في مؤسسات الحكامة خصوصا وان النص الدستوري يؤكد بوضوح ضرورة تفعيل التمثيلية السياسية لمغاربة المهجر لكي يكون لهم حضور في المؤسسات بالإضافة إلى المشاركة الانتخابية وذلك بعد أن خصص فصولا تتناول قضية الهجرة وعلاقتها بالمشاركة السياسية كالفصل 17 والفصل 81 والفصل 163.
الأمر الذي يتطلب انخراطا فعليا للمغرب من خلال تنزيل فعلي لمضامين الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم من خلال قوانين تراعي ضمان وحماية حقوق المغاربة المهاجرين، الذين يبلغ عددهم أزيد من 5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، موزعين على أكثر من 80 بلد حول العالم، وذلك في سياق ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون.
وخص دستور 2011، لا سيما الفصول 16 و17 و18 و163، أفراد الجالية المغربية بمكاسب هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم، وكرس لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية . وهذا الدستور شارك أفراد الجالية بدورهم في الاستفتاء الشعبي الذي جرى بشأنه، إذ فتحت مكاتب للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المملكة بعدد من عواصم وكبريات المدن العالمية، التي تتواجد بها الجالية بالخارج.
طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان دائما ولا يزال مع المشاركة السياسية الحقيقية وأحقية المساهمة في صنع القرار السياسي، سواء داخل المغرب أو خارجه لكل أفراد مغاربة العالم أينما وجدوا، بتعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قصد تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان إقامتهم حيث أنه من شأن ذلك الرفع من حضورهم في المغرب، وتوسيع مساهمتهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
ودعا الفريق من خلال مقترح قانون إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 الذين يتألف منهم المجلس حاليا، وذلك بتخصيص 30 مقعدا لأعضاء ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج لتمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق والواجب.
واقترح الفريق إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، مشددا على ضرورة مراعاة البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية في تحديد الدوائر قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مع المطالبة «بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية».
وبعدما أكد على ضرورة إلغاء نظام التصويت بالوكالة والتنصيص على التصويت المباشر، دعا الفريق في مقترح قانون وضعه في مكتب مجلس النواب، إلى ضرورة إشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك «تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية.
وقد ذكر الفريق من خلال مقترح القانون المشار إليه أن الدستور ينص في الفصل 17 منه على أن «يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات». «ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية... «.
كما يحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي»، «كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة».
ان انشغال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقضايا الجالية المغربية في الخارج يوازيه انشغال محلي وإقليمي بقضايا الهجرة والمهاجرين سواء في المغرب او محيطه الإقليمي أيضا حيث لم يتردد في كل فرصة على التأكيد على ضرورة بلورة بطريقة إنسانية وشاملة سياسة عمومية مندمجة في مجال الهجرة تعاطى مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة.
سياسة تنبني على مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها تجعل من الانسان في البداية والمنتهى صلب سياسات الهجرة في اشارة الى العلاقة التاريخية ما بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنأى عن المقاربة الامنية التي أضحت متجاوزة اليوم وتقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة في التزام بمقتضيات القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا تحمي حقوق النازحين واللاجئين الذين اختاروا المغرب مقاما لهم هروبا من أوضاع سياسية واجتماعية متدهورة سواء في دول جنوب الصحراء او بعض بؤر التوتر في بلدان الشرق الأوسط.
وشدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في محافل وطنية ودولية غير ما مرة على ضرورة تنفيذ استراتيجية إدماج المهاجرين واللاجئين مع تنفيذ برنامج للتكوين والاندماج وتسهيل الولوج السهل للمهاجرين لسوق الشغل ومراجعة قانون الهجرة لتكون مقتضياته ملائمة للقانون الدولي في ظل عجز الحكومة الحالية عن وضع إستراتيجية شمولية على المدى المتوسط والبعيد في مجال الهجرة التي حولت المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار, وما يطرحه ذلك من تداعيات في الإندماج الهوياتي داخل المجتمع المغربي.
وتسببت التحولات التي تعرفها الخريطة الجيوسياسية اليوم في تنامي نوع جديد من الهجرة، وهي الهجرة القسرية بسبب التوترات الإقليمية التي نتجت في حروب دفعت، بعدما دمرت المؤسسات والمجتمعات، إلى نزوح جماعي في كل من سوريا والعراق واريتريا وجنوب السودان وبورما التي تعيش نزوحا جماعيا لشعب الهورينغا كما أشار الى ذلك الاجتماع الاستثنائي للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية الذي احتضنه مقر مجلس النواب في ماي الماضي ونظم بدعوة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وخلص المشاركون في الاجتماع إلى وضع مشروع ميثاق ضم الخطوط العريضة لخطة عمل الأممية الاشتراكية في ما يتعلق بملف الهجرات حول العالم, مبنية على تشريح لحقيقة الوضع الهجروي ويعتمد على معطيات آنية ومحينة تهم كل مناطق انطلاق الهجرة وعبورها.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، على استثمار خلاصات الاجتماعين السابقين للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية المنعقدين السنة الماضية في كل من مدينة طنجة (المغرب) ومدينة كاتانيا (ايطاليا) تبني ميثاق ينبني أساسا على المبادئ المؤسسة للأممية الاشتراكية التي تدافع على عولمة الحقوق و كذا تشجع على التضامن وتضع المقاربة الانسانية في صلب دفاعها عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها والتي تجعل من الإنسان في البداية والمنتهى صلب سياسات الهجرة في إشارة إلى العلاقة التاريخية ما بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنأى عن المقاربة الأمنية التي أضحت متجاوزة اليوم كما نبهوا إلى فشل كل البرامج الاستعجالية التي تبنتها عدد من البلدان والتكتلات الإقليمية لاحتواء إشكالية ظاهرة الهجرة التي أصبحت تعيشها أكثر من منطقة في العالم مشيرين إلى محدودية نتائج عدد من هذه البرامج مما يحتم بذل مجهود مضاعف للتفكير في صيغ ملموسة.