دواء يتحدى "قرارات المنع" في صيدليات المملكة

رغم أن دواء "Pedovex 75 mg" تم منعه مؤخراً من طرف السعودية، الدولة المصنعة، وسحب من جميع صيدلياتها؛ ثم بعد ذلك سارعت تونس والإمارات العربية المتحدة إلى سحبه من كل المؤسسات الصحية والصيدلية؛ فإن المنتوج الذي يُقبل عليه مرضى القلب والشرايين لازال مستوردا ومروجا في المغرب.
وكانت المملكة العربية السعودية قررت، من خلال الهيئة العامة للغذاء والدواء، سحب "بيدوفيكس" من الأسواق والمؤسسات الصحية، وتوجيه قرار إلى شركات الأدوية بتعليق توزيعه أو تصنيعه، وذلك لعدم تكافئه حيويا مع الدواء الأصلي.
مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دق ناقوس الخطر حول استمرار وزارة الصحة في استيراد هذا الدواء.
واستغرب الشناوي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة، عدم تحرك المصالح المعنية، وعلى رأسها مديرية الأدوية، بعد ثلاثة أشهر من سحب الدواء من طرف سلطات البلد الذي يصنعه، مضيفاً: "المغاربة المصابون بأمراض القلب والشرايين يستمرون في تناوله، وتستمرون أنتم في الترخيص باستيراده وترويجه وترك المرضى يستعملونه دون خوف على صحتهم".
وزاد الشناوي: "ألهذا الحد أصبحت صحة المواطنين رخيصة وليست ذات أهمية؟"، قبل أن يُطالب الوزير الدكالي باتخاذ إجراءات مستعجلة حفاظاً على صحة المغاربة. وقال في تصريح لهسبريس: "لا يعقل أن تقوم الدولة المصنعة بسحب الدواء ونستمر نحن في استيراده وبيعه للمواطنين".
وحول خطورة هذا الدواء على صحة المغاربة، أوضح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بدواء جنيس لا يحمل أي أضرار خطيرة، ولكن تناوله يؤدي إلى تطور المرض لأنه ليس دواء أصلياً".
وأورد المسؤول النقابي أن الصيادلة لم يتوصلوا بأي قرار يقضي بمنع تسويق هذا الدواء، وأنه لازال يباع في الصيدليات، واعتبر أن "هذه الإشكالات تدخل ضمن سياسة الدواء عموماً في المملكة"، ولفت إلى أن "الدواء المماثل يجب أن يخضع للتحليل، بحيث إذا كان يطابق الدواء البيولوجي فلا خوف منه، ولكن إذا ثبتت عدم مطابقته مائة في المائة فيجب منعه"، وطالب مديرية الدواء بأن تقوم بعملها عبر مراقبة شركات التوزيع المصنعة والقيام بتحليلات طبية على الأدوية الجنيسة.