وزارة الإسكان تبحث تفعيلا حقيقيا لقانون المباني المهددة بالسقوط

فتحت إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حواراً حول تفعيل مقتضيات القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، بهدف الوصول إلى تفعيل أمثل لمحاربة الظاهرة التي تودي بحياة القاطنين فيها.
وترغب الوزارة، التي يرأسها عبد الأحد الفاسي الفهري، من خلال اليوم التحسيسي الوطني الذي نُظم اليوم بالرباط بمقر الوزارة، في استجلاء كيفيات تفعيل بعض المقتضيات القانونية الواردة في هذا النص القانوني، وتحديد أين تبدأ وأين تنتهي مسؤولية كل طرف من الأطراف المعنية.
وقال عبد الأحد الفاسي الفهري، في كلمة ألقاها في اليوم التحسيسي، إن "ظاهرة المباني المتداعية والآيلة للسقوط تمثل تشكل مصدر تهديد جدي لحياة وأرواح المواطنات والمواطنين، كما لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني، باعتباره ثروة مادية وتراثاً لا مادياً في نفس الوقت".
واعتبر الوزير أن هذه الظاهرة تنتج عنها مخاطر وخسائر مادية وبشرية بدرجات تتفاوت من مدينة إلى أخرى، مع تركز الخطر بدرجة أكبر وأكثر تهديدا في المدن التي تضم أحياء عتيقة ومباني تم إحداثها خارج الضوابط القانونية المؤطرة لسلامة واستدامة الأبنية.
وأورد عبد الأحد الفاسي الفهري أن الوزارة التزمت منذ سنوات من أجل معالجة المباني المهددة بالانهيار التي جرى إحصاؤها سنة 2012، والتي حددت في حوالي 43 ألف بناية مهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، حيث جرى اعتماد برنامج للتدخل موزع على شطر أول بغلاف استثماري يبلغ 2.2 مليار درهم أسهمت فيه الوزارة ب486 مليون درهم واستأثرت فيه مدينتا الدار البيضاء وفاس بالنسبة الأكبر.
في حين امتد البرنامج في الشطر الثاني ليغطي الفترة بين سنتي 2014 و2016، حيث هم التدخل في 7915 بناية بمبلغ إجمالي يقدر 957 مليون درهم أسهمت فيه الوزارة بغلاف يقدر ب379 مليون درهم، احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل حيث بلغ ما يقارب 3350 بناية.
وبعد توالي حالات انهيار المباني الآيلة للسقوط في عدد من المدن، اعتمد المغرب القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري في 16 ماي 2016، كما صدر مرسومه التطبيقي في 10 أكتوبر 2017.
وينص القانون على التخطيط للتجديد الممنهج والاستباقي بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري، للقطاعات والتكتلات العمرانية، على أساس تعاضد وتكامل والتقائية جميع الفاعلين، مع دور ريادي للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي تم إحداثها، حيث تجري حالياً عمليات وضع تدابيرها حيز التنفيذ.
وقد جاء هذا القانون ليتجاوز عجز التشريعات التنظيمية في مواجهة التحديات المتنامية التي أصبحت تطرحها أحداث انهيار المباني والأنسجة العتيقة ما نتج عنه تدهور في المشهد الحضري للمدن المغربية التي تضم مباني عتيقة.
ومن المنتظر أن تصدر دورية مشتركة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان ووزارة الداخلية بخصوص تطبيق مقتضيات هذا القانون لتوضيح مسؤوليات كل طرف من ملاك ومجالس منتخبة، ومصالح إدارية وسلطات عمومية ومحلية، على مستوى معالجة المباني المهددة بالانهيار، وفي ميدان التجديد الحضري.