رئيس الحكومة يلمح إلى "الخيار العسكري" ضد انفصاليي البوليساريو

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المغرب "يحتفظ بحق الرد، كما يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع القرارات المناسبة"، في جوابه عما يروج حول إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري للدفاع عن السيادة المغربية.
وأوضح العثماني، في تصريح خص به هسبريس، بعد لقاء مغلق جمعه بقيادة "البيجيدي" حول مبادرة زيارة الأقاليم الجنوبية المغربية، أن القرار في هذه القضية يعود إلى القيادة العليا للملك مادام الأمر متعلقا ب"السيادة الوطنية والتراب الوطني، وما دام هذا خرقا لوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه سنة 1991".
وقال العثماني إن رسالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة "كانت قوية في لهجتها". وأضاف أن رد الفعل المغربي القوي "أدى إلى ارتباك في ردود فعل جبهة الانفصاليين"، مشيرا إلى أن "مجموعة من الأمور التي كانوا يقولونها والادعاءات التي كانوا يروجونها، تم التراجع عنها تقريبا، وبدؤوا يقولون إنهم لن يغيروا أي شيء فيما يخص الوضع القائم في المنطقة العازلة".
وأوضح العثماني أن رد الفعل المغربي "كان في مكانه، وأدى فعلا إلى إرباك جبهة الانفصاليين، وبالتالي إلى تصحيح بعض الأمور"، مؤكدا أن المغرب "سيبقى مستمرا إلى أن تصحح جميع الأمور".
واستحضر رئيس الحكومة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن، والذي طالب جبهة البوليساريو بسحب بعض وحداتها من الكركارات، واصفا إياه بالمهم. وأضاف أن "الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة العازلة انتصار للمقاربة المغربية".
وتحدث العثماني عن اللقاء المغلق، الذي جمعه اليوم الجمعة بقيادة حزب العدالة والتنمية، قائلا إن هدف اللقاء هو "تنظيم مساهمة الحزب في مبادرة انطلقت من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للقيام بزيارة للأقاليم الجنوبية وللعيون بالذات، بهدف الالتقاء بمنتخبي هذه الأحزاب السياسية، والبرلمانيين، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الترابية، وعدد من الأعيان الآخرين من الصحراء".
وأوضح العثماني أن مبادرة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ترمي إلى "إبراز الموقف الموحد للنخبة السياسية والأحزاب السياسية للتصدي لأي خروقات يمكنها المس بالسيادة الوطنية، وبالقضية الوطنية الأولى".
وبخصوص تكثيف جلسات مجلس الأمن في شهر أبريل الجاري حول قضية الصحراء، وصف العثماني هذه الجلسات ب"العادية"، مشيرا إلى أن "شهر أبريل هو الذي تكون فيه جلسات مجلس الأمن لأن تقرير الأمين العام يكون فيه، كما يكون فيه الإعداد للقرار الذي يصدره مجلس الأمن عادة في آخر أبريل". وأضاف قائلا إن "التعاون الدبلوماسي سيستمر كما كان قويا، والحمد لله".
*صحافي متدرب