العثماني: لدينا أدلة حول انتهاكات الانفصاليين في المنطقة العازلة.. وردنا القوي عليها أربكهم

لم يتأخر الرد الرسمي للحكومة على تصريحات ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، التي قال فيها إن زملاءه في بعثة المينورسو لم يلاحظوا أي تحرك لانفصاليي "البوليساريو" بالمنطقة العازلة، التي توجد شرق المنظومة الدفاعية للمملكة، حيث أكدت على لسان رئيسها سعد الدين العثماني على أن المغرب لديه أدلة حول انتهاكات جبهة "البوليساريو" في هذه المنطقة التي تعد جزءا لا يتجزأ من أراضيه.
وقال رئيس الحكومة في تصريح للصحافة، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، اليوم الاربعاء بالرباط، إن "بعثة المينورسو لا تضبط كل التفاصيل على الأرض"، مضيفا أن المعلومات التي يتوفر عليها المغرب تؤكد "وجود انتهاكات حقيقية للجماعة الإنفصالية بالمنطقة العازلة".
وتابع رئس الحكومة "نتوفر على معلومات شبه رسمية أن الانفصاليين يريدون تشييد مقرا لما يسمونها إدارة الدفاع في بئر لحلو، وكذا مقر لرئاستهم في تفاريتي، وهذا الأمر كان يطبل له من قبل إعلامهم، الذي كان يدعي أن هذه الأراضي هي محررة وأنهم سيستقرون فيها"، ثم زاد قائلا "وفعلا تم استقبال سفيرين لدولتين لدى هذه الدويلة غير الموجودة على خريطة في هذه المنطقة".
وبعدما تعهد بتقديم تفاصيل أوفى حول الموضوع، جدد رئيس الحكومة التأكيد بنبرة حاسمة أن المنطقة العازلة هي "أرض مغربية، ولن يتم فيها أي تحرك إلا بإذن مغربي"، قبل أن يضيف قائلا "نحن واعون بأن هذه المعركة مربوحة، لأن رد الفعل القوي المغربي أدى إلى ارتباك الانفصاليين في خطاباتهم".
من جانبهم ، عبّر الأمناء العامون للنقابات وأمناء والكتاب العامون للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، يضيف البلاغ، عن "استعدادهم التام للانخراط في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة"، معلنين "عزمهم التصدي لكل المناورات التي من شأنها استهداف المغرب في وحدته الترابية".
واستنفرت الاستفزازات الأخيرة للجبهة الانفصالية، بالمنطقة العازلة الواقعة على التراب المغربي، كافة القوى الحية للمملكة من حكومة وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومثقفين، من أجل الدفاع عن مقدسات المملكة وعدالة قضيتها الوطنية والتصدي لكافة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب.
يذكر أن لجنتي الخارجية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا طارئ يوم الاحد الماضي، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وهو اللقاء الذي أعلن فيه بوريطة بشكل مباشر وصريح، أن المغرب "سيتعامل بالحزم الضروري اتجاه ما يقع بالمنطقة العازلة التي توجد شرق المنظومة الدفاعية لبلادنا".
كما عقد رئيس الحكومة، خلال الأيام الاربعة الماضية اجتماعين مع الأمناء العامين أو من ينوب عنهم للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وكذا غير الممثلة بالبرلمان، بالإضافة إلى زعماء المركزيات النقابية، لمناقشة هذه التطورات.
مرتبط