محاكمة بوعشرين .. القاضي يلزم مدير نشر "أخبار اليوم" بالصمت

رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الدفوع الشكلية التي تقدّم بها في الجلسات السابقة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" المتابع بتهمة الاتجار في البشر.
واعتبرت النيابة العامة، ممثلة في شخص جمال زنوري، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة سالفة الذكر، أن الطلب الذي تقدم به دفاع المشتبه فيه، المتعلق بسحب وثيقة من محضر المسماة "عفاف. ب" التي طعنت في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني.
ولفت زنوري إلى أن "عفاف. ب" سبق لها التقدم بطعن الزور في محضر الاستماع لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب عن الهيئة نفسها.
واسترسل نائب الوكيل العام في غياب ملحوظ للمحامين، وهو يرفض الدفوع الشكلية، إذ شدد على أن الدفع المثار من لدن محاميي ناشر "أخبار اليوم"، المتعلق ببطلان محضر الاستماع إلى المسماة "عفاف. ب" "غير عامل في نازلة الحال، طالما أن الاستماع تم على النحو المتطلب قانونا بعد استدعائها وإدلائها بكل عفوية جوابا عن أسئلة ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ورود اسمها على لسان المشتكية "خلود. ج"".
وفي الوقت الذي أصر فيه النقيب السابق محمد زيان على التقدم بدفع يتعلق بكون المشتكيات لم تقمن بأداء الرسوم القضائية المحددة في مبلغ 500 درهم؛ وهو الأمر الذي يسقط عنهن، حسب زيان، صفة المطالبات بالحق المدني، شدد ممثل النيابة العامة على أن قانون الاتجار في البشر يعفي الضحايا من دفع تلك الرسوم.
وتابع المتحدث نفسه أن قانون الاتجار في البشر "ينص صراحة على إعفاء الضحايا من أداء الرسوم الجزافية"، مضيفا أن عدم قيامهن بذلك لا ينزع عنهن صفة مطالبات بالحق المدني ضد الصحافي توفيق بوعشرين.
وأوضح الوكيل العام في السياق نفسه أن مسألة الإعفاء من أداء الرسوم ميزة منحت لهن قانونيا، ولا يترتب عن تخلفهن عن ذلك أي جزاء.
وفي الوقت الذي حاول توفيق بوعشرين التدخل ومقاطعة النيابة العامة، رفض القاضي بوشعيب فارح ذلك، منبها إياه إلى كونه متهما ولا حق له بالحديث.
وشهدت الجلسة، التي حضرتها المشتكية "وداد. م" لوحدها وتخلفت المشتكيات والمصرحات، غيابا ملحوظا لمختلف المحامين من هيئة دفاع المشتبه فيه توفيق بوعشرين، والطرف المدني؛ وهو ما جعل دفاع الطرف المدني يطلب تأخير الملف، قبل أن يساندهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين بعد معارضته لهم في بداية الأمر، إلا أن المحكمة ارتأت منح الكلمة للنيابة العامة لبسط ردودها على الدفوع الشكلية.