النيابة العامة.. المشتكيات ببوعشرين معفيات من أداء الرسوم

قال ممثل النيابة العامة جمال الزنوري، خلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية لدفاع توفيق بوعشرين، أن المشتكيات معفيات بقوة القانون من أداء الرسوم، المحددة في مبلغ 500 درهم، لأن القضية فيها اتجار في البشر، وهذا ما يعفيهن من أداء الرسوم.

و شدد نائب الوكيل العام على أن الدفع المثار من قبل دفاع المتهم توفيق بوعشرين والمتعلق ببطلان محضر الاستماع إلى المسماة "عفاف براني" "غير عامل في نازلة الحال، طالما أن الاستماع إليها تم على النحو المتطلب قانونا بعد استدعائها وإدلائها بكل عفوية جوابا عن أسئلة ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ورود اسمها على لسان المشتكية خلود الجابري.

وكان النقيب السابق محمد زيان أصر على التقدم بدفع يتعلق بكون المشتكيات لم تقمن بأداء الرسوم القضائية المحددة في مبلغ 500 درهم، وهو الأمر الذي يسقط عنهن صفة المطالبات بالحق المدني، قبل أن يرد عليه ممثل النيابة العامة كون قانون الاتجار في البشر يعفي الضحايا من دفع تلك الرسوم، إذ ينص القانون صراحة على إعفاء الضحايا من أداء الرسوم الجزافية، وأن عدم قيامهن بذلك لا ينزع عنهن صفة مطالبات بالحق المدني ضد المتهم توفيق بوعشرين.

من جهة أخرى، اعتبرت النيابة العامة، الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم والمتعلق بسحب وثيقة من محضر المسماة "عفاف براني" التي طعنت في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، وسبق لها التقدم بطعن الزور في محضر الاستماع لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب عن الهيئة نفسها.

ويذكر أن جلسة أمس حضرتها المشتكية وداد ملحاف لوحدها، وتخلفت باقي المشتكيات والمصرحات، كما لوحظ غياب أغلب أعضاء الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، والطرف المدني على حد سواء، وهو ما جعل دفاع المشتكيات يلتمس تأخير الملف، إلا أن المحكمة ارتأت منح الكلمة للنيابة العامة لبسط ردودها على الدفوع الشكلية.