حكومة العثماني ترخص استيراد النفايات الأجنبية

بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار استيراد المغرب 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، وما رافق ذلك من تأكيدات من لدن الحكومة السابقة لكون النفايات التي رخصت باستيرادها "غير خطرة"، صادق المجلس الحكومي، في آخر انعقاد له، على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وربطت حكومة سعد الدين العثماني الترخيص باستيراد النفايات الخطرة لتلك الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة، موردا أنه يودع طلب الترخيص من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعنية لهذا الغرض.
المجلس، وهو يصادق على المشروع، أكد أنه أخذ بعين الاعتبار الملاحظات، مع تكوين لجنة لإدراجها، معلنا أنه يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وكذا تسليم رخص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.
ونص هذا المرسوم على التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدير أو بعبور النفايات.