خبير يدعو إلى تحديد صفة الجزائر طرفا في حل نزاع الصحراء

سبق للمغرب أن عبّر مرات متعددة عن كون دولة الجزائر هي الطرف الرئيس في نزاع الصحراء، وهو ما يترتب عن ذلك وجوب التفاوض معها من أجل إنهاء النزاع وحسم الحل فيه. كما يطالب المغرب الجزائر بالاعتراف بذلك وقبوله، في الوقت الذي يطالب الأمم المتحدة بمراعاة ذلك واعتماده واعتباره.
ويبرر المغرب طلبه بكون الجزائر هي الطرف المساهم برفقة ليبيا القدافي في خلق البوليساريو، وهي التي تأويها وتستضيفها فوق إقليمها وتمونها وتسلحها وترعاها، وترافع باسمها إقليميا وقاريا ودوليا، وتسخر كل علاقاتها ودبلوماسيتها من أجلها كأولوية قصوى.
وقد استقر رأي المغرب في اعتبار الجزائر هي الطرف الأساسي الواجب التفاوض معه، لكونها "الولية"" والمقدمة" على البوليساريو المحجرة، وادعاء أن الأخيرة لا حول ولا قوة لها.
في مقابل ذلك، ترفض الجزائر الدفع والطلب المغربي باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع، وتدعي أن مساندتها للبوليساريو نابع من إيمانها المبدئي بمساندة حركات التحرر عالميا بما فيه البوليساريو، وتطالب باحترام حقها في تقرير المصير، قبل أن تتطور لهجة لغتها مؤخرا لتصف القضية بأنها مسألة تصفية الاستعمار.
وبموازاة تصاعد حدة لغة خطاب الجزائر في مواجهة المغرب، وعلاقته بإقليم الصحراء، فإن المغرب بدوره اعتمد خطابا قويا في مواجهة الجزائر والدفع بمسؤوليتها القانونية إزاء سكان المخيمات والتي يكفلها لهم وضع اللجوء الذي أُطلق عليهم، ولو ضدا على قواعد قانون اللجوء المحدد في اتفاقية 1959، ووصف النظام الجزائري ب"السفه" لتبذيره ثروات الشعب الجزائر في قضية لا تعنيه، وإثارة مسألة تقرير مصير منطقة القبائل، وبكونه نظاما شموليا يقمع الحقوق ويصادر الحريات، ويعبث بحقوق المهاجرين الأفارقة.
وينطلق المغرب في استنتاجه على محددين مرتبطين بمسؤولية الجزائر في صناعة المشكلة من أساسها، واستمرار هذه المسؤولية في إطار التزاماتها كدولة المأوى والاستضافة وواجبها في ضمان مجموعة من الحقوق منها كفالة حق التعبير والتنقل وتفعيل الحلول الدائمة لأنها موضع اللجوء وإيجاد الحل للعودة.
وذلك بتمكين سكان المخيمات من حق الاندماج في الجزائر لاكتسابهم بمقتضى قانونها الوطني لجنسيتها، واحترام حق إعادة التوطين لمن شاء منهم، وضمان حق العودة إلى المغرب لمن أراد ذلك، أي أن وضعيتها كطرف وفقا للطلب المغربي لا تتعدى تصحيح الخطأ، ويشمل الإنسان في مخيمات تندوف ولا يمتد إلى أكثر ليطال الأرض والإقليم، محل النزاع وموضوعه، التي لن تكون محل أي تفاوض.
وفي هذا الإطار، وضمن هذين المحددين وحدهما وحسب يجب فهم الطلب المغربي، فقط !!، ولا يجب أن يفهم أن الاستنتاج والطلب المغربي يتجاوز ذلك والدفع بكونه يتناول التفاوض حول علاقة المغرب بالإقليم وبالساكنة؛ لأن حقوق المغرب لها شرعية تاريخية وحضانة قانونية، ذلك أن الجزائر سبق لها أن اعترفت بكونها لا تدعي أي حقوق في إقليم الصحراء، والدليل في ذلك هو أنها صادقت على اتفاقية إفران التي رسمت الحدود بينها وبين المغرب.
وما يعزز الموقف المغربي كمرجعية في وثائق ولوائح الأمم المتحدة، والذي يتقاسمه مع الأمم المتحدة في شخص الأمانة العامة ومحلس الأمن منذ 2006، وخاصة في تقرير الأمين العام 249 الوارد فيه وبالضبط في الفقرة ال38 أن جمود المفاوضات تسهم فيه قوى إقليمية، ويزيد التقرير في التخصيص عندما يشير إلى كون الجمود راجع إلى رغبة الدول في الحفاظ على العلاقة نفسها بين المغرب والجزائر، في إشارة واضحة إلى شل الجزائر لأي تقدم نحو الحل، ناهيكم عن ترحيبها بتقسيم الصحراء سنة 2004.
وبالرغم من أن الأمم المتحدة كانت تعتبر الجزائر وموريتانيا عضوين ملاحظين في المفاوضات، فإن ذلك فيما يعنيهما ويخصهما فقط، ولا يمتد إلى علاقة المغرب وحقوق المغرب في الإقليم؛ فإن الأمم المتحدة بدأت تستعمل عبارة يتعين على هذه الدول، أي الجزائر وموريتانيا، أن تلعبا دورا أكبر، وهو الطلب نفسه الذي يوجهه الأمين العام إلى مجلس الأمن نفسه، الشيء الذي يتطابق في جزئه مع الطلب المغربي والخاص بدور الجزائر.
بيد أن المغرب مدعو أن يحدد بدقة حدود طلبه بتدخل الجزائر ومداها والذي لا يجب أن يتحاوز تبعات تحمل مسؤوليتها في صناعة المشكلة الدور المطلوب في إصلاحها، دون أن يتعداه إلى المساس بحقوق المغرب في وحدته الترابية وسيادته على الإقليم وعلاقته بالساكنة.
*محام بمكناس، خبير في القانون الدولي_الهجرة ونزاع الصحراء