لماذا تراهن الجزائر على الاستفتاء في الصحراء؟

يعتبر نزاع الصحراء نزاعا فريدا من نوعه، ليس فقط بسبب تعميره لأكثر من 35 سنة ولكن لملابساته القانونية والسياسية بكيفية لم يسبق لها مثيل في الممارسة الدولية. فمن جهة، لم يسبق لتصفية الاستعمار أن أدت إلى قيام تيار معاكس للدولة التي استرجعت الإقليم والمطالبة بأحقيته في السيطرة عليه. ومن جهة أخرى، لم يثبت في التاريخ الحديث للعلاقات الدولية أن احتضنت دولة ما طرحا انفصاليا في دولة جارة لها بدعوى دعم حق تقرير المصير. ومن المؤكد أن هذه الاستثناءات هي التي عقدت خيوط نزاع الصحراء وجعلت تدبيره عبئا ثقيلا على الأمم المتحدة. فقد فشلت في تطبيق مخطط السلام رغم اتفاق الأطراف عليه، كما أنها تشرف على مفاوضات لازالت تراوح مكانها، فيتم الاقتصار على تغيير ممثلي الأمين العام المكلفين بالملف كلما وصلوا إلى الباب المسدود والاستمرار في إصدار القرارات من وقت إلى آخر للدفع بالتفاوض إلى حل سياسي متفق عليه بين الأطراف. ومن المؤكد أنه في غياب إدراك الملابسات القانونية للنزاع وخلفياته الحقيقية وما يرتبط بها من مغالطات، لن تتمكن الأمم المتحدة من إحراز أي تقدم في تسوية هذا النزاع الإقليمي.
خلفيات التمسك بالاستفتاء
إذا كانت الجزائر تدفع في اتجاه أن الاستفتاء يسمح بممارسة حق تقرير المصير في الصحراء، فإن هذا الدفع يرتكز على ذرائع واهية ولا يستند إلى أساس سليم، لثلاثة اعتبارات:
الاعتبار الأول يتجلى في كون حق تقرير المصير لم يتم تكريسه في القانون الدولي الوضعي إلا بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، ولم يتطور على نطاق الممارسة إلا بعد قرار الجمعية العامة رقم 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960. وطبقا لذلك، ينطوي حق تقرير المصير على دلالات قانونية صرفة ترتبط بتصفية الاستعمار، ومن ثم تنحصر ممارسته على الشعوب الخاضعة للاستعمار أو للهيمنة والاستغلال الأجنبي، وهو ما يختلف عن الوضع في الصحراء لكونها كانت خاضعة للاحتلال الإسباني منذ 1884، أي بعد احتلال الجزائر بحوالي أكثر من نصف قرن، وأن الجلاء الإسباني عن الصحراء تم سنة 1975 بعد سلسلة من الضغوطات (الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والمسيرة الخضراء) تُوجت بإبرام اتفاق مدريد بين إسبانيا، بوصفها سلطة احتلال، والمغرب وموريتانيا، بوصفهما صاحبي حقوق في الصحراء، وهو الاتفاق الذي لم يحظ بارتياح الجزائر ولم تتردد في انتقاده بسبب إقصائها من المفاوضات المؤدية إليه. لذلك، فمسألة تصفية الاستعمار المؤدية، قانونيا، إلى ممارسة حق تقرير المصير لم تبق متوفرة منذ استرجاع المغرب للصحراء.
أما الاعتبار الثاني فيتعلق بعدم اعتراف الجزائر باسترجاع المغرب للصحراء، بل تعتبره في وضعية المحتل لها، وهو رأي خاص بها لا يدعمه القانون ولا الواقع. فمن جهة، ما ثبت في الممارسة الدولية المعاصرة تخلي دولة عن احتلالها لإقليم لفائدة دولة أخرى. ومن جهة أخرى، لا يعتبر المغرب قوة أجنبية عن الصحراء. فكل الأدلة الجغرافية والتاريخية والبشرية والدينية والثقافية تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، الروابط الوثيقة بين الصحراء والمغرب وأن مرحلة الاستعمار الإسباني لم تكن سوى محطة عابرة في تاريخ الصحراء. ورغم الاستعمار، لم تنقطع تلك الروابط أبدا، وهو ما لخصه المغفور له محمد الخامس في خطابه يوم 25 فبراير 1958 أثناء زيارته لمحاميد الغزلان بقوله: (لقد كان من الأماني العزيزة علينا أن نزور هذا الجزء من الصحراء المغربية... لنحيي سنّة حسنة جرى عليها ملوك المغرب منذ قديم... وأن آخرهم وصولا إليها جدنا المنعم مولاي الحسن الذي بلغ إليها مرتين ليؤكد وحدة المغرب وسيادة سلطته الشرعية على سائر أطرافه عندما بدأت المطامع الأجنبية فيها تخرج الأعناق...).
ويتعلق الاعتبار الثالث بكون القانون الدولي ينفي صفة الشرعية عن ممارسة حق تقرير المصير عندما تتعارض هذه الممارسة مع قدسية مبدأ صيانة الوحدة الترابية للدولة الذي يحافظ، من الناحية القانونية، على شرعيته وسموه على بقية الحقوق (قرار الجمعية العامة رقم 2625 سنة 1970)، فهو في هذه الحالة ينطوي على أبعاد سياسية أكثر منها قانونية لكونه يتحول إلى انفصال يؤدي إلى تفكيك الدولة وتجزئتها. وتبعا لذلك، لا يمكن لحق تقرير المصير أن يبرر حق الانفصال. وإدراكا من الجزائر لهذه الحقيقة، فهي تضمر الأغراض الحقيقية لدعمها غير المشروط للبوليساريو دون الإفصاح عن الطرح الانفصالي، لما يسببه لها ذلك من إحراج، وتستمر في الربط بين تنظيم الاستفتاء وحق تقرير المصير رغم غياب واقعة الاحتلال التي تبرر ممارسة هذا الحق.
فاستنادا إلى هذه الاعتبارات التي تتكامل في ما بينها، يلاحظ انعدام الأساس السليم لتمسك الجزائر بتنظيم الاستفتاء في الصحراء، وأن الطرح الجزائري ينطوي على مغالطات خادعة، وهي تربطه بحق تقرير المصير وتتفادى في نفس الوقت ربط الاستفتاء بالانفصال، فتسقط بذلك في تناقض مقصود لتجنب الاصطدام بما يقرره القانون الدولي في الموضوع.
تبريرات رفض المغرب لخيار الاستفتاء
إذا كان البعض ينتقد رفض المغرب مناقشة خيار الاستفتاء من بين الخيارات المطروحة للتفاوض، فإن هذا الانتقاد يجانب الصواب لسببين أساسيين:
السبب الأول يتعلق بكون المغرب لا يخشى الاستفتاء، ونستدل على ذلك بكونه، رغم إدراكه للاعتبارات السابقة، كان سباقا إلى قبول تنظيم الاستفتاء في الصحراء منذ المراحل الأولى للنزاع لقناعته بأن الاستفتاء لن يكون سوى استفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء.
أما السبب الثاني فيتجلى في استخلاص العبرة من فشل الترتيبات الأممية لتنظيم الاستفتاء ضمن مخطط السلام الذي انطلق منذ 1991. ونظرا إلى هذا الفشل، أصبح المغرب مقتنعا باستحالة تنظيم هذا الاستفتاء. وهي نفس القناعة التي توصلت إليها الأمم المتحدة. لذلك، فإن المغرب يرى أن العودة إلى مناقشة خيار متجاوز من شأنه أن يرجع النزاع إلى نقطة الصفر ليستمر إلى الأبد. ومن أجل ذلك، استجاب بكل جرأة لمقررات مجلس الأمن الداعية إلى تفاوض الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها، وقدم مبادرة للحكم الذاتي للدفع بعجلة التفاوض إلى الأمام وإيجاد حل نهائي للنزاع.
أمام هذا التضارب بين تمسك المغرب بالشرعية الدولية ودفاع الجزائر عن الطرح الانفصالي، تقحم هذه الأخيرة (الجزائر) نفسها طرفا رئيسيا ومباشرا في نزاع الصحراء، ليس فقط في الوقت الحاضر بل هي من هندست له منذ السبعينيات عندما استقطبت آنذاك مجموعة من الشباب المغاربة الصحراويين وعملت على تحويل أغراض حركتهم، التي كانت موجهة في الأصل إلى مقاومة الاحتلال الإسباني، إلى خدمة أجندتها في المنطقة. وهاهي شهادة محمد العظمي، أحد مؤسسي هذه الحركة، في الصفحة 93 من كتاب «حرب أعلام في الصحراء» للكاتبة الإسبانية آنخيلا هيرننديت مورينوتكشف، عن حقيقة صادمة حول بداية العلاقة بين الجزائر والبوليساريو، حيث يؤكد أن «المعارضة المغربية التي كانت تحتضنها آنذاك الجزائر هي التي ساعدت هذه الحركة على الاتصال بالجزائر وليبيا...».
لكن ما هو رأي «الشعب الصحراوي» المفترى عليه في الطرح الانفصالي؟ فمن الثابت، قانونيا، أن حق الشعب في تقرير المصير يتموقع بين مبدأ القوميات ومبدأ الديمقراطية. وتبعا لذلك، لا يمكن للتغيرات التي تقع على الإقليم أن تكون سليمة إلا بإرادة حرة للشعب المعني. وبتطبيق ذلك على الصحراء، يلاحظ أن الشعب هو الذي يعيش اليوم فوق الإقليم وهو الذي سبق له أن عبر عن إرادته، منذ جلاء الاستعمار الإسباني، للاندماج التلقائي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتلك هي نقطة ضعف الطرح الجزائري لكون مخيمات تندوف التي تحتضنها لا تؤوي سوى أقلية محدودة لا يمكنها، في جميع الأحوال، طبقا لمبدأ الديمقراطية، فرض إرادتها على أغلبية سكان الصحراء، علما بأن هذه الأقلية تتكون من أطياف مختلفة لا علاقة لها بالصحراء. ولذلك، فإن خيار الاستفتاء في الوقت الذي قد يستجيب فيه، في مثل هذه الحالة، لطموح فئة معينة فإنه يمس بطموحات فئات أخرى، ومن ثم فإنه لا يؤدي بالضرورة إلى معالجة النزاع بكيفية جذرية، بل يحمل بين طياته بوادر استمراره بصيغ جديدة.
لكن رغم هذه الحقائق القانونية، لا تقبل الجزائر أي خيار آخر سوى الانفصال، وهو طرح لن يقبله المغرب لعدة اعتبارات، يتقاطع فيها التاريخي بالجغرافي والقانوني بالسياسي. أما جبهة البوليساريو فهي لا تتوفر على حرية المبادرة لاقتصارها على تنفيذ إملاءات الجزائر دون امتلاك حرية القرار.
أمام هذا التباين الجوهري، لا بد من الانتباه إلى أنه إذا كان الموقف الجزائري لا يعبر سوى عن موقف شيوخ الجيش ومن يدور في فلكهم، نظرا إلى طبيعة الحكم في الجزائر في غياب تام لإرادة الشعب الجزائري، فإن الوضع في المغرب مخالف تماما لكون قضية الصحراء لا تعتبر قضية فئة معينة، بل هي قضية مصيرية بالنسبة إلى الشعب المغربي قاطبة في الداخل والخارج، وهي بذلك تحظى بإجماع وطني باعتبارها قضية المغرب الأولى.
في ضوء هذه المعطيات، يطرح التساؤل حول تصور كريستوفر روس لكسر جمود المفاوضات وهو يهيئ لجولة جديدة من المباحثات بين الأطراف. ففي الواقع، لم تتضح بعد معالم هذا التصور، لكن يبقى من المؤكد أنه لن ينجح في مهمته إلا إذا تمكن من تجاوز ضغوطات صراع المصالح وأخذ تصورُه بعين الاعتبار استنتاجاتِ من سبقوه (تبقى ملاحظات فان والسوم جديرة بالاعتبار في هذا الصدد)، وبالمقابل الحرص على العدالة والإنصاف عن طريق التوفيق بين الجوانب القانونية للنزاع والمعطيات الواقعية والسياسية في الإقليم. ما عدا ذلك، تعرض كل محاولة للفشل وتبقى تداعياتها محفوفة بالمخاطر لما يمكن أن يترتب عنها من مغامرات تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.